بحث تقريراً حول ما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة

الإمارات تترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات «التعاون الخليجي»

الاجتماع بحث آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقات. وام

ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الـ21، للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بُعْد بتقنية الاتصال المرئي.

ترأس الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، حيث أكد - في مستهل كلمته - أن التغيرات المتسارعة، التي يعيشها العالم في مختلف القطاعات، فرضت تحديات في النظم الاجتماعية والاقتصادية بالعالم أجمع، إلا أن هذه التحديات هي فرصة للعمل المشترك، لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي.

وقال: «سيكون التعاون الخليجي حافزاً من محفزات النمو، خلال الفترة المقبلة، فلدينا أسباب وعوامل النجاح، ونأمل من خلال جهودنا في مثل هذه الاجتماعات أن نعزز أطر العمل المشترك والتعاون البناء، حيث إن التكامل الخليجي في مختلف المجالات والقطاعات يمنحنا أفضلية كبيرة، يجب أن نستفيد منها في شتى مسارات العمل الخليجي، من أجل تنويع وزيادة فرص التعاون».

وفي سياق أجندته، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، على رأسها تقرير يلخص ما قامت به الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء قرارات العمل المشترك، وما تم إصداره من تشريعات وإجراءات، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك.

وبحث الاجتماع، أيضاً، تقريراً حول ما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة، ومشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقات التي يعتمدها المجلس الأعلى.

كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.

يذكر أن اللجنة الوزارية تناقش، بشكل دوري، تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل الخليجي المشترك، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً، قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول المجلس.


محمد القرقاوي:

«التغيرات المتسارعة، التي يعيشها العالم، فرضت تحديات في النظم الاجتماعية والاقتصادية».

طباعة