منصور بن زايد وجّه بتبنّي خطة استثمارية لإدارة المشروعات التنموية

104 مليارات درهم تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية

منصور بن زايد: الصندوق دعم مسيرة الاقتصاد المُستدام للدول النامية. أرشيفية

أفاد صندوق أبوظبي للتنمية بأن أجمالي تمويلاته واستثماراته وصل إلى 104 مليارات درهم، استفادت منها 97 دولة في مختلف القارات، منذ تأسيسه.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، اجتماعاً لمجلس إدارة الصندوق، في «قصر الوطن»، وحضره «عن بُعد» سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الصندوق اكتسب سمعة عالمية في العمل التنموي، نتيجة جهوده المُتواصلة في دعم مسيرة الاقتصاد المُستدام للدول النامية، متابعاً سموه أن تحقيق هذه الإنجازات الرائدة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار سموه إلى أهمية الجهود الكبيرة التي بذلها الصندوق للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وإسهاماته محلياً وإقليمياً وعالمياً لاحتواء تأثيراتها، وذلك من خلال مبادراته التي تميّزت بتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول النامية.

وأشاد سموه بـ«مكتب أبوظبي للصادرات» (أدكس)، ودوره الفاعل في دعم الشركات الإماراتية، وتنمية صادراتها غير النفطية لتكون أكثر قدرة على التنافسية، ولتتمكّن من الدخول إلى أسواق عالمية جديدة، مضيفاً سموه أن المكتب سيعمل على تعزيز فرص التوسّع الاستراتيجي للصادرات الوطنية.

ووجّه سموه بضرورة تبنّي خطة استثمارية واقتصادية خلال الفترة المُقبلة لإدارة المشروعات التنموية والاستثمارية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي على المستويين المحلّي والعالمي، وتحويل التحديات إلى فرص مُثمرة.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي، أن القيادة حريصة على استمرارية العمل التنموي والاقتصادي الذي يقوم به الصندوق، إذ أثبت نجاحه كمؤسّسة مالية تدعم التنمية المُستدامة في دول العالم، مُشيراً إلى أن إجمالي تمويلات واستثمارات الصندوق منذ تأسيسه وصلت إلى 104 مليارات درهم، استفادت منها 97 دولة في مختلف القارات، كما سيواصل الصندوق مسيرة التقدّم استعداداً للانطلاق في رحلة تنموية رائدة للـ50 سنة المُقبلة.

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، وأهمّ المشروعات التنموية والاستثمارية، والإنجازات التي حقّقها الصندوق خلال سنة 2020، واطّلع المجلس على نتائج أعمال التدقيق للبيانات المالية للصندوق والواردة من «جهاز أبوظبي للمحاسبة».

وتمّت مناقشة نتائج مبادرة الصندوق التي أطلقها بشأن تأجيل سداد الديون للشركات والدول المُتضرّرة من تداعيات الجائحة، وما حقّقته من نتائج مهمّة أسهمت في تمكين تلك الدول من تجاوز الأزمة، وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ما انعكس إيجاباً على مسيرتها التنموية المُستدامة.

حضر الاجتماع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، ومستشار في وزارة شؤون الرئاسة، فارس محمد المزروعي، وأعضاء مجلس الإدارة عمر سيف غباش، ومحمد نجم القبيسي، واليازية علي الكويتي، ومحمد حمدان الفلاحي.

تنمية اقتصادية

وجّه مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية بضرورة الاستمرار في بذل الجهود التي من شأنها الحفاظ على المكانة المرموقة لدولة الإمارات في مجال العمل التنموي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة على المستوييْن المحلّي والعالمي.

ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات التنموية في الدول النامية التي استوفت شروط التمويل، كما ثمّن جهود العاملين، ودورهم الريادي في تحقيق أهداف الصندوق وغاياته.


- مبادرة الصندوق بتأجيل سداد الديون للدول المُتضرّرة من «كورونا» أسهمت في تمكينها من تجاوز الأزمة.

طباعة