عبدالله بن زايد: العمل في القطاع الخاص يكسب الخريجين مهارات فريدة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الذي عقد (عن بُعْد)، أمس، أهمية استغلال الفرص المتاحة للعمل في القطاع الخاص، والذي يكسب الشباب والخريجين الجدد مهارات فريدة تمكنهم من التنافس في سوق العمل.

ونوه سموه بأن «الشباب المواطن هم أساس التنمية والثروة الحقيقية في الدولة، وتعمل الحكومة من جانبها برؤية من القيادة على كل ما من شأنه الارتقاء بقدراتهم وتمكينهم والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتشجيع مشاركتهم في مختلف المجالات، لقيادة عملية التخطيط للمستقبل والمشاركة في صناعته».

وقال سموه: «ننتظر منهم الكثير من الإنجازات، التي يفخر بها الوطن».

من جانبه، استعرض وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، خلال الاجتماع، آخر مستجدات ومؤشرات ملف التوطين وسوق العمل ومجالات التحسين الرئيسة في هذا الملف، إلى جانب التحديات الماثلة في هذا الشأن، ومن بينها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على سوق العمل في الدولة، كغيرها من أسواق العمل العالمية.

وتطرق إلى الإطار العام المقترح للتعامل مع هذه التحديات، والذي سيركز على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة بالتوطين وسوق العمل، والتي تسهم في توظيف الباحثين عن عمل والخريجين الجدد، إضافةً إلى تمكين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة أنماط العمل المبتكرة، فضلاً عن مراجعة القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتوطين، ومواءمة تخصصات ومهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للعاملين والباحثين عن عمل والخريجين الجدد.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على مقترح إطار عمل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، يستهدف منحها مرونة لإدارة أنظمتها وبرامجها الأكاديمية، وضمان الإدارة الفاعلة فيها، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في أطر عمل مؤسسات التعليم العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويهدف الإطار المقترح إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم، والارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتمكينها من المنافسة عالمياً، وتحفيز البحث العلمي والتطوير.