«تشريعية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن بالنقض

اللجنة اطّلعت على الأوراق الفنية والتحليلية لمشروع القانون. من المصدر

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، برئاسة كفاح محمد الزعابي، مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من مقرر اللجنة، أحمد عبدالله الشحي، وعائشة محمد الملا، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهند حميد بن هندي العليلي.

وقالت رئيسة اللجنة، كفاح محمد الزعابي، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية والتحليلية لمشروع القانون، واستعرضت مواده، حيث طلبت من الحكومة معلومات إضافية عن مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشته بعد ورود تلك المعلومات.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة، والإسهام في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، لما كان كل من قانونَي الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد نظما المسائل والأحكام ذاتها التي سبق أن نظمها القانون الأخير، وتضمن هذين التشريعين صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما.

طباعة