«بيئة أبوظبي» تعزز مخزون المياه الجوفية بـ 4 مشروعات

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن تنفيذ أربعة مشروعات لمراقبة المياه الجوفية وإدارة استخدامها، وتقليل معدلات استخراجها، وتعزيز مخزونها الاستراتيجي في إمارة أبوظبي، تشمل مشروعات تطوير المواصفات التقنية لعدادات المياه الجوفية غير الصالحة للشرب، ومراقبة المياه الجوفية، وتقييم الملوثات المحتملة، ودراسة تقييم ومعالجة وإعادة استخدام المياه المنتجة من حقول النفط والغاز، واستكشاف مصادر المياه الجوفية العميقة، والتعامل مع المياه الجوفية من منظور أثمن الموارد الطبيعية، والحد من تدهورها نتيجة للاستخراج المفرط.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات الهيئة وجود انخفاض في معدل كميات المياه الجوفية المستخرجة من آبار الإمارة بنحو 630 مليون متر مكعب، حيث انخفضت الكميات المستخرجة من 2700 مليون متر مكعب عام 2005 إلى 2070 مليون متر مكعب في 2019، موضحة أن كمية المياه الجوفية في أبوظبي تقدر بنحو 642 ألف مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن موارد المياه في الإمارة 63% منها جوفية، و29% محلاة، و8% معالجة.

وأشارت الهيئة إلى أن التشريعات الخاصة بإدارة موارد المياه الجوفية في أبوظبي، التي تم إطلاقها العام الماضي، الهدف منها المحافظة على المياه الجوفية، وإدارة مواردها بطريقة مستدامة من خلال وضع المتطلبات الخاصة باستخراجها، وحفر الآبار، وتشغيل وحدات التحلية، لافتة إلى التعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تطوير المواصفات التقنية لعدادات المياه الجوفية غير الصالحة للشرب.

وأكدت أن المواصفات الجديدة لتقنية العدادات تهدف إلى ضمان استمرارية الثقة في ما يتعلق بمتطلبات قياس المياه، وتعزيز القياسات الدقيقة لمعدلات استخراج المياه للمساعدة في عمليات المراقبة وإصدار تراخيص استخراج المياه، وإجراءات الامتثال والإنفاذ، إضافة إلى تحديد المتطلبات لحاملي تراخيص الاستخراج لتلبية التزاماتهم وفق التشريعات المحددة.

وأوضحت أن مراقبة المياه الجوفية تتم عبر تحليل بيانات عمليات المراقبة التي تقوم بها لتقييم التغيرات التي تحدث في مستوى المياه الجوفية، لفهم وتحديد الضغوط ذات الصلة، لافتة إلى تنفيذ أكثر من 1800 زيارة لجمع بيانات حول المياه الجوفية في العام الماضي، ووضع خط أساس بيئي جديد لجودة المياه الجوفية في أبوظبي، الذي يعتبر ثمرة جهود استمرت نحو خمس سنوات لتعزيز مراقبة المياه الجوفية، بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

ولفتت الهيئة إلى أن «عمليات المراقبة تضمنت إجراء تقييم للملوثات المحتملة في المياه الجوفية، لفهم تأثير الأنشطة البشرية المختلفة على الأراضي، ونجحنا في ربط الملوثات التي تم رصدها بمصادرها المحتملة، وجمع عينات من 155 موقعاً، حيث تم تحليل تسع مجموعات من العناصر الكيميائية للمياه، تشمل العناصر الفيزيائية والكيميائية والملوثات المحتملة».

وأشارت الهيئة إلى إطلاق مشروع جديد لإجراء تقييم شامل لاستكشاف مصادر المياه الجوفية العميقة في أبوظبي، ويهدف إلى إجراء تقييم كمي ونوعي متكامل حول إمكانية وجود خزانات عميقة للمياه الجوفية لدعم التنمية المستدامة واستخدام المصادر المتاحة، وخلال هذا المشروع، سيتم حفر خمس آبار عميقة تصل إلى أعماق تراوح بين 600 و900 متر في مواقع مختلفة، وتسهم نتائج ومخرجات المشروع في تعزيز التنمية القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى لخزانات المياه الجوفية العميقة.

وأوضحت أن «التشريعات الخاصة بإدارة موارد المياه الجوفية، التي تم اعتمادها العام الماضي، الهدف منها المحافظة على المياه الجوفية، وإدارة مواردها بطريقة مستدامة من خلال وضع المتطلبات الخاصة باستخراجها، وحفر الآبار، وتشغيل وحدات التحلية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، طورنا المواصفات التقنية لعدادات المياه الجوفية غير الصالحة للشرب».

مياه حقول النفط

تنفذ هيئة البيئة أبوظبي دراسة جديدة بشأن تقييم ومعالجة وإعادة استخدام المياه المنتجة من حقول النفط والغاز في إمارة أبوظبي، بهدف تقييم جودة وكمية المياه المنتَجة من حقول النفط والغاز، وبحث الخيارات والتقنيات الممكنة لتقليل الملوحة وإدارة المياه المنتجة، واقتراح أفضل الممارسات والبدائل لمعالجة وإعادة استخدام هذا المورد، إضافة إلى تطوير رؤية طويلة المدى للإمارة لتعزيز إدارة المياه المنتجة من حقول النفط والغاز.

وأوضحت الهيئة أن التقديرات تشير إلى أن المياه المنتجة عالمياً من هذه الحقول تقدر بنحو 328 مليون برميل، مقارنة بنحو 102 برميل من النفط يومي، حيث تبلغ نسبة المياه إلى النفط نحو 1:3، بينما تبلغ هذه النسبة في بعض دول الخليج ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة 1:7.

2070 مليون متر مكعب حجم المياه الجوفية المستخرجة العام الماضي.