بارك لرئيس الدولة إنجازات الإمارات بالتنافسية وتصدُّرها عالمياً في 121 مؤشراً

محمد بن راشد: الطموحات عالية لوضع الإمارات في الصدارة

صورة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن رفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات والمجالات يأتي في قلب استراتيجيات التنمية التي تتبناها دولة الإمارات، بهدف تعزيز أداء المنظومة الحكومية بمختلف قطاعاتها، وتطوير بيئة داعمة لتحسين مستويات وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض الإمارات.

وقال سموه إن التنافسية لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة وضمانة لمواصلة تعزيز أداء وقدرات القطاعات كافة حتى نصل إلى الغاية التي نسعى إليها جميعاً ألا وهي رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم. وبارك سموه لصاحب السمو رئيس الدولة، وشعب الإمارات، الإنجاز المتمثل في حصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، حيث قال سموه «نبارك لرئيس الدولة وشعب الإمارات إنجازات التنافسية، ونؤكد للجميع أننا مستمرون ولن نتوقف، والطموحات عالية لوضع الدولة في صدارة دول العالم».

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايدآل نهيان نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث استعرض المجلس خلال جلسته تقريراً مفصلاً عن أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية، واعتمد عدداً من الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات اتحادية في الحكومة.

كما قال سموه: «نهدف إلى رفع تصنيف الدولة التنافسي.. سقفنا مرتفع.. وسنعزز قدراتنا أكثر، هدفنا المركز الأول في المؤشرات كافة، وثقتنا كبيرة في قطاعاتنا للإنجاز والعبور باقتدار نحو المستقبل»، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة الاستمرار في تعزيز التنافسية كمبدأ أساسي ضمن منظومة العمل الحكومي، وتطويرالسياسات والخطط الحكومية لتكون أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات، بما يضمن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة.

واستعرض المجلس ضمن جلسته تقريراً مفصلاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول نتائج مؤشرات تنافسية الدولة، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، كما تبوّأت الدولة المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، كما دخلت نادي الـ10 الكبار في 314 مؤشراً.

وتستند تقارير التنافسية العالمية في منهجيتها على ثلاثة عوامل رئيسة، وهي التشريعات والسياسات والبيانات الإحصائية الحكومية، وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية.

وتعتبر هذه المؤشرات قياساً لجهود الحكومات لتطوير الحلول المتوازنة والمبتكرة التي تعزز من جودة حياة المجتمعات، من خلال اعتماد السياسات والتشريعات، وهي وسيلة فعالة في تقييم مسار الحكومات نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المحافظة على التوازن بين الإنتاجية العالية ورفع مستوى جودة الحياة، كما تفسح المجال أمام الحكومات لاستقطاب المواهب ورعايتها ونشر ثقافة الابتكار، ما يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد وتوفير الاستقرار والأمان.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن أجندة اجتماعه أربعة هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات الاتحادية، وذلك في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي الجديدة التي تهدف إلى تعزيز رشاقة الحكومة ومرونتها وكفاءتها، حيث قال سموه: «اعتمدنا ضمن الاجتماع أربعة هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية.. لدينا المرونة الكاملة للتغيير والتعديل.. وحكومتنا قادرة على استيعاب ومواكبة التطورات سريعاً».

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة الاقتصاد، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

واعتمد مجلس الوزراء في الجانب التشريعي عدداً من القوانين والقرارات والتعديلات لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، والتي اشتملت على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم الخاص، الهادف إلى تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية فيها، واستقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية فيه، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة، وتنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، والتحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.

كما ينظم القانون أحكام القطاع التعليمي الخاص ومنها ترخيص المدارس الخاصة والكوادر العاملة فيها، والتزامات المدارس الخاصة، واعتماد المناهج التعليمية في المدارس الخاصة ونظم التقييم والامتحانات ومعادلة شهادات المدارس الخاصة، وشؤون الطلبة والعاملين، والأنشطة والبرامج المدرسية، وسلامة وحماية الطلبة ولائحة السلوك ووثيقة أخلاقيات المهنة، والرقابة التعليمية وتقييم جودة أداء المدارس الخاصة.

كما اعتمد المجلس ضمن أجندة الاجتماع، إصدار المراسيم بقوانين اتحادية بشأن تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون المعاملات التجارية وتعديل قانون الأوراق المالية والسلع وقانون التأمين، إلى جانب تعديل قانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.


نائب رئيس الدولة:

• «نهدف إلى رفع تصنيف الدولة التنافسي.. سقفنا مرتفع.. وسنعزز قدراتنا أكثر».

• «هدفنا المركز الأول في المؤشرات كافة، وثقتنا كبيرة في قطاعاتنا للإنجاز والعبور باقتدار نحو المستقبل».

• «لدينا المرونة الكاملة للتغيير والتعديل، وحكومتنا قادرة على استيعاب ومواكبة التطورات سريعاً».


 

• الإمارات تتصدّر الدول العربية في 479 مؤشراً تنافسياً.. ودخلت نادي الـ10 الكبار في 314 مؤشراً.

• تنظيم التعليم الخاص وأحكامه التشريعية، من خلال إصدار مرسوم بقانون اتحادي.


تنظيم مزاولة الطب البشري

اعتمد مجلس الوزراء قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، التي تُعد إطاراً تشريعياً منظماً لمهنة الطب البشري ومزاوليه وقواعدها التنظيمية، بما يراعي المتغيرات والمستجدات كافة، التي يتوجب التعامل معها في المجال نفسه.

تصديق اتفاقيات

صادق ووافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية تشيلي بشأن إزالة الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية زامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب التصديق على اتفاقية مع جمهورية زامبيا بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من التقارير الحكومية في مختلف القطاعات.

طباعة