منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية لحكومة الإمارات

يدخل المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وينصّ على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، يؤكد أن التوازن بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، هو نهج ثابت في رؤية القيادة، وأولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات، انطلاقاً من الحرص على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضافت سموها أن التشريع سيسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص وتعزيز جاذبيته لها، مواكبةً لنسبة وجودها المرتفعة بالقطاع الحكومي، التي تصل حالياً لنحو 66% من إجمالي الكادر الوظيفي.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالدعم اللامحدود والرعاية الكبيرة التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة وتشجيعها على الالتحاق بالوظائف كافة، والوصول بها للعالمية.

وأكدت سموها أن المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية إيجابية كبيرة للمرأة والأسرة بصفة عامة، مشيدةً بدعم القيادة للمرأة بتشريعات ومبادرات رائدة تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وإتاحة الفرصة كاملة لها لاستثمار طاقاتها وقدراتها للمشاركة في المسيرة التنموية للدولة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت إصدار عدد من التشريعات والسياسات التي أسهمت في تقدم الدولة بمؤشرات التنافسية والتقارير الدولية.

وأشارت سموها إلى مجيء دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين لعام 2019، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة فيه 23 مركزاً عالمياً خلال أربع سنوات من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وكذلك تحقيقها المرتبة الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدمها دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن نسخة عام 2020 من تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، إضافة إلى إشادة تقرير المرأة والأعمال، والقانون 2020 الصادر عن البنك الدولي، بالدور الاقتصادي للمرأة، حيث أكد أن الإمارات من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثّقها البنك الدولي في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات هذا التقرير، الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم، في عملية وضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً.

كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه النجاحات العالمية المتواصلة في مجال التوازن بين الجنسين بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، تعكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات قيادتنا بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف الوطني، بأن تكون الإمارات ضمن أفضل الدول في هذا المجال.

ونصّت المادة الأولى من المرسوم بالقانون، على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل، النص الآتي: «تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين - الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية».

وتدعم المادة المُعدّلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب بالقطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين بالقطاع الخاص في إمارات الدولة كافة، ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خصوصاً مع اتساع حجمه وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل في الدولة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء، في حال القيام بالعمل ذاته أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم، الصادر في 25 أغسطس الماضي.

وتتصدّر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين، ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة، المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المماثلة، من دون وضع أي فروق بين الجنسين في الاعتبار، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.

- «التشريع يرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص».