«بلدية دبي» تمنح 53 موظفاً صفة الضبطية القضائية

البلدية أكدت أن مأموري الضبط يتحلون بالنزاهة والأمانة الوظيفية والموضوعية. من المصدر

أصدرت بلدية دبي قراراً بمنح 53 موظفاً لديها صفة الضبطية القضائية، بهدف ضبط المخالفين، والتعامل مع البلاغات والشكاوى في نطاق اختصاصهم. وحسب القرار رقم 180 لسنة 2020، الذي وقعه مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، يُمنح 53 موظفاً من إدارة النفايات التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات والقرارات.

وحسب القرار، تتمثل واجبات مأموري الضبط القضائي بالالتزام بأحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم، والتحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها، وكذلك ضبط المخالفات المُكلفين استقصاءها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

ويقوم مأمورو الضبط القضائي أيضاً بمهمة تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كل الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة، وتحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم، وهم ملتزمون بالتحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والموضوعية، وإبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم، وعدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

وتتمثل صلاحيات مأموري الضبط القضائي في أن يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار صلاحيات الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء، والاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة، وسماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود، وإجراء المعاينة.

طباعة