سجل موحد لموظفي حكومة دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (25) لسنة 2020 بشأن السّجل الموحد لموظفي حكومة دبي، بهدف إيجاد مصدر موثوق لبيانات الموظفين، وحصرها، وتصنيفها، وضمان دقتها وجودتها، وكذلك إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحّد، والإسهام في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلّقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحول الذكي.

وبإصدار هذا القرار يكون سموّه قد اعتمد جيلاً جديداً من بيانات تخطيط وإدارة رأس المال البشري في إمارة دبي، من خلال اعتماد «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، الذي يأتي ضمن مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها «دبي الذكية» مارس الماضي.

ويستند السجل إلى توظيف أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي» المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة في ما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات مؤشرات الأداء الرئيسة، وسيساعد أيضاً في الإشراف على أي مشروعات يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.

وسيُطبق السجل على جميع الجهات الحكومية وبيانات الموظفين في الإمارة من خلال التعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي و«دبي الذكية»، كل حسب اختصاصه المنصوص عليه في القرار، وسيكون سجل دائرة الموارد البشرية من بين أول السجلات التي يطبّق عليه النظام، ويحق للجهات الحكومية استخدام بيانات موظفيها المتوافرة في السجل دون الحاجة إلى الحصول على التصريح.

وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار يساعد في اتخاذ قرارات صائبة، والموارد البشرية تعد حجر الزاوية في مسيرة التقدم، وعليها الاعتماد في نهضة وتطور الأمم، لذلك لابد من توفير معلومات وبيانات دقيقة حولها، تمكّن المسؤولين من وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، إذ إن البيانات الإحصائية تعد أداة للتخطيط والتوجيه، وتلعب دوراً بالغ الأهمية في نمو مختلف القطاعات.

وأضاف: «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي يُعد مرجعاً مهماً، ويوفر بيانات موثقة ودقيقة حول موظفي حكومة دبي، تسهم إيجاباً في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلّقة بالموارد البشرية على مستوى الجهات الحكومية في دبي».

وقال مساعد مدير عام «دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات، دبي يونس آل ناصر: «لا حدود للمجالات التي يمكن للبيانات تطويرها، ويعتبر مشروع (سجلات دبي) علامة فارقة في جهود الارتقاء بإمكانات التخطيط المستقبلي للإمارة، وتمكين القرار الذكي المبني على البيانات اللحظية، وقد وظفنا أحدث علوم البيانات في هذه السجلات، وكلّنا ثقة بأن اعتماد هذا السجل والبدء بتنفيذه سينعكس على مجالات عدة، مثل الارتقاء بالكفاءات، وإتاحة الفرص الوظيفية والتوطين، وحتى تخطيط احتياجات سوق العمل ومخرجات المؤسسات الأكاديمية المستقبلية».

وتابع: «تمثل حماية وخصوصية البيانات قمة أولوياتنا في تطوير السجل، كونه يحتوي على بيانات الموظفين، حيث نحرص مع شركائنا، كمركز دبي للأمن الإلكتروني، على تعزيز أمان وحماية الحلول التقنية والإجرائية التي تكفل تداول البيانات والاطلاع عليها وفق ضوابط واضحة تراعي تحقيق الأهداف الرئيسة للسجل».

وقال الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، أحمد بن مسحار: «يشكل إطلاق السجل خطوةً سبّاقة في العمل الحكومي، تمهد الطريق أمام تعزيز مرونة وكفاءة الأطُر التشريعية الناظمة لشؤون الموارد البشرية، وتبنّي استراتيجيات أكثر فعاليةً على صعيد إدارة الكفاءات الوطنية ورأس المال البشري»

وقال مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني، إن «مركز دبي للأمن الإلكتروني هو الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي، حيث يتولى المركز، باعتباره الجهة الحكومية المعنية بأمن وحماية المعلومات، عملية التنسيق والتدقيق على المنصة، لضمان وتعزيز الوقاية الاستباقية، وحماية البيانات الحكومية، والمحافظة على الأنظمة الداعمة لها، وضمان استمرارية الأعمال في المدينة».

وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحديد البيانات الإلزامية والاختيارية الواجب إدراجها في السجل بعد اعتمادها من «دبي الذكية»، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بهذا التحديد بعد تغذية السجل ببيانات موظفيها، وكذلك تصنيف بيانات الموظفين في السجل، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بهذا التصنيف وفقاً للمعايير المعتمدة، إضافة إلى وضع المعايير المتعلقة بجودة البيانات الخاصة بالموظفين، والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وتقوم «دبي الذكية» بدور المنظم للسجل الموحد لموظفي حكومة دبي من خلال تصميم السجل وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى في الإمارة، وكذلك اعتماد المعايير المتعلقة بجودة البيانات، واعتماد وصف وتصنيف البيانات التي تقوم الجهات الحكومية بتغذيتها في السجل، إضافة إلى تدريب الموظفين وتوعيتهم حول التطبيقات المختلفة والمعتمدة في السجل، وشروط وضوابط استخدامه، وكذلك إعداد دليل خاص بكيفية استخدام السجل وإتاحته للجهات الحكومية، والتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني بكل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية.

وتتولى «دبي الذكية» تعديل نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP)، الذي يتضمّن بيانات موظفي الجهات الحكومية المشترِكة فيه، وإدارته والإشراف عليه، وضمان جمع بيانات السجل، والتأكد من أنها على مستوى عال من الجودة، سواء من حيث البيانات المحددة فيه أو تصنيفها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. كذلك تتولى «دبي الذكية» التنسيق مع الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام، لغايات تمكينها من تعديل النّظام، وتغذية السجل بالبيانات الموجودة فيه.

ووفقاً للقرار، يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني، باعتباره الجهة الحكومية المعنية بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، التنسيق مع «دبي الذكية» في كل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية المشمولة بأحكام هذا القرار، والعمل على ربط المنصة الإلكترونية بمركز دبي للأمن الإلكتروني، والتدقيق على النظام بشكل دوري، للتأكد من توافر المعايير الأمنية المعتمدة لديه في هذا الشأن.

خطة لتغذية بيانات الموظفين

تتولى مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي، والمدرجة ضمن «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، وصف البيانات التي ينبغي عليها تغذيتها في السجل، وإعداد خطة لتغذية بيانات موظفيها فيه، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على تلك البيانات، ثم القيام بتغذية السجل بالبيانات الخاصة بموظّفيها من خلال نظام موارد المعلومات الحكومية (GRP) بالنسبة للجهات الحكومية المشتركة فيه، ومن خلال الأنظمة المعتمدة لديها بالنسبة للجهات الحكومية غير المشتركة بالنِّظام، أو وفقاً لما تُحدّده مؤسسة بيانات دبي من وسائل أخرى لهذه التغذية.

توفير بيانات لحظية ومحدّثة عن رأس المال البشري في الإمارة.

السجل يُعد المصدر الرسمي والوحيد لبيانات موظفي الحكومة.