«الوزاري للتنمية» ناقش التعديلات المقترحة على قانون المعاملات التجارية

منصور بن زايد: الإمارات مستمرة في تقديم الدعم لقطاع الأعمال بالدولة

منصور بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية بمجمع قصر الوطن في أبوظبي. وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات مستمرة في تقديم مختلف سبل الدعم لقطاع الأعمال، عبر توفير التشريعات الاقتصادية المرنة لمساعدة القطاع على الاستجابة للتحديات الراهنة، وتجاوز هذه الفترة الاستثنائية.

وقال سموه إن حكومة الإمارات أثبتت مع عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات أنها قادرة، بأنظمتها وتشريعاتها وأعمالها الاستباقية، على أن تتأقلم مع مختلف التحديات، وأن توفر بيئة اقتصادية تضمن فرصاً جديدة ومستمرة في مختلف القطاعات، لتظل دولة الإمارات، كما كانت دائماً، أرض الفرص والنجاح للجميع.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية بمجمع قصر الوطن في أبوظبي، حيث شدد سموه على أهمية تطوير سياسات وخطط عمل تتوافق مع المتغيرات التي شهدتها الفترة الماضية، وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الأولويات والتوجهات المستقبلية، بما يعكس الدروس المستفادة من هذه الفترة.

وناقش المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد في الدولة، وأكد أهمية هذه السياسة، ووجود معايير موحدة لتشخيص هذه الحالات، وتأهيل ورفع كفاءة الكادر المختص حول كيفية التعامل معها، وتوحيد أطر الحوكمة والترخيص للمراكز التي تقدم خدماتها لهم ولأسرهم، مع تعزيز التوعية المجتمعية باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمجهم في المجتمع والتعليم العام والخاص، ورفع مستوى جودة الحياة الصحية لهم.

واطلع المجلس على عدد من المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع لدعم هذه الفئة، مثل إطلاق المنصة الإلكترونية للتوعية باضطراب التوحد، ونشر مجلات تثقيفية للأطفال حول التوحد وكيفية التعامل معه، وتطبيق التعلم عن بعد لجميع أصحاب المراكز التي تعنى بذوي التوحد.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، ومنها التعديلات المقترحة على قانون المعاملات التجارية، ومستجدات قانون حماية المستهلك، والأدوار المقترحة للجنة حماية المستهلك لتعزيز إسهامها في تنفيذ سياسات ومبادرات قادرة على حماية المستهلك.

وناقش المجلس المتطلبات الفنية لمباني مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتراخيص البناء والمتطلبات الصحية الخاصة بها، علاوة على التجهيزات المطلوبة لممارسة أنشطتها.

كما ناقش المجلس خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدى توافقها مع توجهات الدولة واستراتيجياتها التنموية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية وكلفة مناسبة، إضافة إلى إعادة تسمية وترميز خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع نظام الترميز الدولي لسهولة التعامل مع منظومة التأمين، إضافة إلى مقترح تخفيض رسوم عدد من هذه الخدمات.

وناقش المجلس التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة للسنوات الثلاث المقبلة 2020-2022، المتضمن الحد الأدنى المعتمد لأيام التمدرس وأيام الإجازات المعتمدة، بما يعزز جهود وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الخاصة في إدارتها لعمليات التعليم في ظل الظروف الراهنة، وسعيها لإنجاحها.

طباعة