خالد بن محمد يوجّه بالتركيز على تنمية رأس المال البشري في أبوظبي

وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، دائرة الإسناد الحكومي بالتركيز على تنمية رأس المال البشري، بما يعزز إسهامه الفعال في خطط الإمارة، وبالعمل فوراً على إطار متكامل يلبي احتياجات الإمارة للخمس سنوات المقبلة من المهارات والاختصاصات المتنوعة، ودعم اقتصاد مستدام من خلال توفير برامج تدريبية للخريجين، وتأمين فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لدائرة الإسناد الحكومي، حيث اطلع من رئيس الدائرة، علي راشد الكتبي، على استراتيجية دائرة الإسناد الحكومي للخمس سنوات المقبلة في مجالات الموارد البشرية والتحول الرقمي، والنتائج التي تحققت، وسير العمل والخطط والمبادرات.

وعرضت دائرة الإسناد الحكومي، خلال الزيارة، مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تركزت في نطاقي تنمية وتمكين القوى العاملة الحكومية والتحول الرقمي. واطلع سموه على منصة «بيانات أبوظبي»، التي توفر بيانات موثوقة في 10 قطاعات رئيسة لتعزيز الاستفادة من البيانات المفتوحة من قبل جميع شرائح المجتمع.

كما استعرض سموه مجموعة من المشروعات والمبادرات التي تشرف عليها الدائرة والجهات الحكومية التابعة لها، وشملت خطة تنمية وتمكين القوى العاملة الحكومية في حكومة أبوظبي و«سياسة المرة الواحدة» المعتمدة من اللجنة التنفيذية لتسهيل رحلة المتعاملين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل الحكومي بين الجهات والشركات، ومبادرة أطلقها مجلس أبوظبي للشباب، بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي، وبدعم من الجهات الحكومية، وتهدف إلى فتح باب الفرص للشباب لمزاولة الأعمال، والاستفادة من المشروعات التي تطرح في الإمارة.

وأشاد سموه بإنجازات دائرة الإسناد الحكومي، والجهود التي بذلها العاملون في الجهات التابعة لها خلال الفترة الماضية. مشدداً على أهمية تسخير وتوظيف التقنيات الحديثة لابتكار المزيد من الحلول والخدمات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

بدوره، قال الكتبي إن الدائرة تركز في خطط عملها ومشروعاتها وبرامجها على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية من خلال ترسيخ ثقافة المرونة والابتكار، لافتاً إلى أهمية توفير تجارب حكومية عالمية المستوى، ترتكز في جوهرها على المرونة والابتكار باعتبارها أساساً لمنظومات العمل والممارسات الحكومية.

المشروعات تركز على نطاقي تنمية وتمكين القوى العاملة الحكومية ودعم التحول الرقمي.