1151 عدد الملتحقات بوظائف خلال النصف الأول من 2020

40.7 ألف مواطنة عاملة بالقطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي

صورة

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن إجمالي عدد المواطنات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بلغ حتى شهر يوليو الماضي 40 ألفاً و717 مواطنة، بنسبة 45% من إجمالي عدد الموظفين المؤمّن عليهم في الإمارة، لافتاً إلى أن سوق العمل في أبوظبي شهدت انضمام 1151 مواطنة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضيين، وهو ما يشكّل 55% من نسبة الملتحقين بالعمل خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.

وأوضح الصندوق أن المواطنة باتت تشكّل نسبة 45% من القوى الإماراتية العاملة في الإمارة، بعدما كانت لا تتجاوز 11% عام 2000، وهو العام الذي تأسس فيه صندوق أبوظبي للتقاعد، فيما بلغ مجموع المواطنات المتقاعدات في الإمارة 2599 مواطنة، ما يمثّل 21% من مجموع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، لافتاً إلى أن متوسط سن التقاعد لدى المرأة تبلغ 46 عاماً، مقابل 55 عاماً متوسط سن التقاعد لدى الرجل.

وذكر الصندوق أن أهم أسباب التقاعد للمواطنات يندرج تحت مسمى «المرأة المتزوجة ولديها أبناء»، إذ يتيح لها القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، التقاعد بعد 15 سنة خدمة، أو 10 سنوات في حال بلوغها سن الـ50، معتبراً أن تزايد أعداد النساء العاملات يأتي انعكاساً لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وإشراكها في عملية التنمية.

وأكد الصندوق أن ما وصلت إليه المرأة ثمرة دعم القيادة لها، لاسيما أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان مؤمناً بأن لها دوراً لا يقلّ أهمية عن دور الرجل، ما مهّد لها الطريق لدخول ميادين العمل، فأصبحت تشغل العديد من المناصب، وتعمل في العديد من المجالات، ومنها ما كان يعتبر حكراً على الرجل.

وأشار إلى أن المرأة باتت شريكاً في كل قطاعات العمل في أبوظبي، إذ تعمل 40% من النساء في القطاع الحكومي، و5% في القطاع الخاص. ويبلغ متوسط سنوات الخدمة للمواطنات العاملات في أبوظبي ثماني سنوات، مقابل تسع سنوات للرجل. وذكر أن شروط استحقاق المعاش التقاعدي للمرأة، في حال انتهاء خدمتها، تتمثل في ضرورة إكمالها 25 سنة خدمة، وبلوغها سن 55 سنة، على أن يكون لديها 10 سنوات خدمة حدا أدنى، وأن تكون المرأة (متزوجة، مطلقة أو أرملة)، ولديها على الأقل ابن، ومدة خدمة 15 سنة أو 10 سنوات إذا كانت قد بلغت سن الـ50، فيما تتمثل شروط استحقاق المعاش التقاعدي للرجل في إكمال 25 سنة خدمة، وبلوغه سن الـ60، على أن تكون لديه 10 سنوات خدمة حدا أدنى.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أن جهود القيادة كانت السبب الرئيس في ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تمكين في سوق العمل، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في المجالات كافة، لافتاً إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالمواطنين المسجلين في نظام التقاعد بأبوظبي، تعكس تطوراً ملحوظاً في عدد النساء العاملات اللواتي ينضممن إلى سوق العمل بالإمارة سنوياً، ما يؤكد الإسهام الكبير للمرأة في قطاعات العمل كافة.

وقال الحمادي إن الزيادة المتواصلة لأعداد المواطنات في سوق العمل تعد دليلاً على جودة وتناسب ومقومات بيئة العمل في الإمارة مع متطلباتها واحتياجاتها، بما يساعدها على الجمع بين مهام عملها ومسؤوليتها الأسرية.

57.3 % من كوادر «الخاص» الإماراتية.. مواطنات

أشاد آخر التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية بارتفاع معدل مشاركة المرأة الإماراتية في النشاط الاقتصادي بالدولة، وهو ما اعتبرته وزارة الموارد البشرية والتوطين انعكاساً طبيعياً لحزمة السياسات والمبادرات التي وجهت بها القيادة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بينها وبين الرجل، وتكافؤ الفرص الوظيفية بينهما.

وأشارت الوزارة - وفقاً للتقرير الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين التابعة للمنظمة الدولية - إلى الأثر الكبير للاستراتيجيتين الوطنيتين لتمكين المرأة والتشغيل، وأثر مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتعيين النساء في مجالس إدارات الشركات والجهاز الحكومي، فضلاً عن استحداث مؤشر يعنى بقياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن بين الجنسين، إلى جانب إطلاق دليل التوازن بين الجنسين في دعم وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وأفادت الوزارة بأن نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 57.3% من إجمالي قوة العمل الوطنية العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن معظم المواطنات يعملن في أنشطة استراتيجية حيوية، من بينها الوساطة المالية والتعليم وخدمات الأعمال والصحة، وغيرها من الأنشطة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 33% من المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا، مشددة على الالتزام بمواصلة تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.


45 %

من إجمالي عدد الموظفين المؤمّن عليهم في الإمارة من المواطنات.

46

عاماً متوسط سن التقاعد لدى المرأة مقابل 55 عاماً للرجل.

- الزيادة المتواصلة لأعداد المواطنات العاملات، دليل على تناسب بيئة العمل مع متطلباتها.

طباعة