دون تطبيق غرامات أو رسوم

48 ساعة أمام حاملي التأشيرات المنتهية لمغادرة الدولة

القرارات جاءت بالتزامن مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. الإمارات اليوم

تنتهي، بعد غدٍ، المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لحاملي أذونات الدخول، من تأشيرات زيارة أو سياحة إلى دولة الإمارات، التي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس الماضي.

وتنتهي، في 18 أغسطس الجاري، المهلة التي منحتها الهيئة لمخالفي الإقامة والتأشيرات، قبل الأول من مارس الماضي، للاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.

وتفصيلاً، تنتهي الثلاثاء المقبل مهلة الـ30 يوماً (بدءاً من 11 يوليو الماضي حتى 11 أغسطس الجاري)، التي منحتها الهيئة لمغادرة حاملي أذونات الدخول المنتهية، بعد تاريخ الأول من مارس الماضي، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.

وذكرت الهيئة أن المهلة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لمدة شهر آخر، بحيث يتعين بعدها على الزائر مغادرة الدولة في حال لم يتمكن من تعديل وضعه، ويترتب على المخالفين للمدد المحددة غرامات عن كل يوم تأخير عن مغادرة الدولة.

وفي 11 يوليو الماضي، ألغت الحكومة القرار السابق، الذي اعتبر أذونات الدخول وتأشيرات السياحة والزيارة للموجودين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس الماضي، وذلك لغير القادرين على السفر بسبب فيروس «كوفيد-19»، وتعليق حركة الطيران.

جاءت القرارات بالتزامن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، واستئناف خدمات مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة، وخدمات التأشيرات وأذونات الدخول.

وباشرت الهيئة، الشهر الماضي، استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، ووضعت جدولاً زمنياً يتيح للمتعاملين من المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين الموجودين في الدولة، تجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية على مراحل، إذ منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين، ولأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين في الدولة، لتجديد تأشيرات الإقامة والبطاقات المنتهية الصلاحية.

وتنتهي، في 18 أغسطس الجاري، المهلة المعلنة للاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمغادرة مخالفي الإقامة والزيارة المنتهية قبل الأول من مارس الماضي، من دون تطبيق غرامات.

وتشمل المكرمة التي استمرت ثلاثة أشهر (بدءاً من 18 مايو الماضي، حتى 18 أغسطس الجاري) الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين المخالفين بشكل عام، والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة، والإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من جميع رسوم المغادرة، وتشمل رسوم تصريح المغادرة، وإلغاء الإذن، ورسم تسديد تعميم الهروب. وكذلك الإعفاء من الغرامات المرتبطة ببطاقة وعقد العمل. ولن تمنع هذه الفئات من دخول الدولة مرة أخرى، في حال حصولهم على عقد عمل جديد.

وأكدت الهيئة أن شرط الاستفادة من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، بإعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، هو مغادرة الدولة قبل 18 أغسطس.

أما في حال رغب أحدهم في تعديل وضعه ونقل إقامته على جهة عمل، فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة.


لجنة خاصة

ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه يتوجب على المخالفين، للاستفادة من المكرمة، تأمين وثيقة سفر صالحة، وتذكرة سفر.

وبالنسبة للمخالفين من المستثمرين وأصحاب الشركات، فيتوجب عليهم تصفية الشركة، أو إلغاء الصفة في الشركة.

وبالنسبة للمخالفين على كفالتهم الشخصية، فيتوجب عليهم المغادرة برفقة مكفوليهم.

أما الحالات الإنسانية والمرضية من المخالفين، فهناك لجنة خاصة تنظر في حالاتهم، ومدى قدرتهم على السفر إلى دولهم.

طباعة