649 حملة تفتيش لحماية خزانات المياه من التلوّث في أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، الانتهاء من تنفيذ 649 حملة تفتيشية على خزانات مياه الشرب في المباني السكنية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نبّهت خلالها على ضرورة التنظيف والتعقيم المستمرين لضمان الصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن الحملات تضمنت مراجعة كل الشروط والمعايير الصحية لخزانات مياه الشرب، مع مسؤولي البنايات، وفحص أغطية هذه الخزانات والتأكد من إحكام غلقها، ومدى خضوعها للتنظيف والتعقيم الدوري، بالإضافة إلى قياس جودة المياه في الخزانات، وتوعية السكان بمتطلبات نظافتها.

ودعت البلدية ملاك ومسؤولي المباني إلى ضرورة التأكد من النظافة والتعقيم والصيانة الدورية لخزانات المياه لحمياتها من مخاطر التلوث البكتيري، وذلك من خلال اتباع إجراءات صحة وسلامة تنظيفها، والتي تشمل ست خطوات شديدة الأهمية، تبدأ بتفريغ الخزان من المياه، ثم تنظيف الأسطح الداخلية للخزان لإزالة كل الأوساخ، وغسل الخزان وتصريف المياه، ووضع معقم على أسطح الخزان الداخلية وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، وتفريغ المعقم من الخزان بواسطة فتح صنابير المياه الداخلية، وأخيراً غسل الخزان وإعادة تعبئته بمياه الشرب، مؤكدة أن الالتزام بهذه الخطوات يهدف إلى تحسين جودة الحياة، وسلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من أي خطر ناتج عن تلوث المياه.

وألزمت البلدية ملّاك ومديري المباني والمنشآت بتطبيق قواعد الممارسة للسيطرة والتقليل من مخاطر التلوث البكتيري، والقيام بأخذ عينات من مياه الخزانات من أجل قياس واختبار المحتوى البكتيري فيها، على أن يتم الفحص وأخذ عينات مياه الخزانات من قبل مختبرات متخصصة ومعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والاحتفاظ بوثائق الصيانة والمعالجة في الموقع، وتوثيق نتائج الفحص بحيث يسهل التفتيش عليها من قبل البلدية المختصة.

وأشارت إلى قيام مأموري الضبط القضائي في البلدية المعنية بإجراء فحوص تفتيشية دورية على خزانات مياه الشرب، أو بناء على شكوى، مع تحرير محضر يتضمن تاريخ الكشف، الذي تم القيام به وعنوان المنشأة أو المبنى، ومدى الالتزام بتوفير وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري وفقاً لقواعد الممارسة، لافتة إلى أنه في حال مخالفة البناية لقواعد الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري، يتم تحرير إنذار بذلك.

وذكرت البلدية أنه في حال وجود واقعة تلوث بخزانات المياه نتج عنها تسمم في المبنى أو المنشأة، يتم إغلاق الخزانات على الفور، وإرسال عيّنة للفحص بشكل مستعجل على نفقة المالك أو مدير المبنى إلى المختبر، ووفقاً لنتيجة الفحص يتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأن خزنات مياه الشرب، سواء بالإغلاق أو التحفظ عليها.