حمدان بن زايد: متفائلون بتحسن حالة المخزون السمكي في أبوظبي .. وقفزة نوعية في مؤشر الصيد المستدام

 أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي عن تفاؤله بالتحسن الذي سجلته الهيئة في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي.
وقال سموه ان ذلك التحسن جاء نتيجة للسياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي تم اتخاذها لتحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسية من الأسماك التي تعرضت للاستنزاف، ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة وذلك خلال عام واحد من تطبيقها وحتى تكون رافداً حيوياً لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة.


وقال سموه "لأن صيد الأسماك يعتبر جزءاً مهماً من إرثنا البحري كان لابد من وضع خطة لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في إمارة أبوظبي من خلال اتباع الطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الحاسمة التي من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى تحسين المخزون السمكي وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية".


وأثنى سموه على تعاون الصيادين في تنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية وفي تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي ستضمن تجدد وتعافي المخزون السمكي، معبراً سموه عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي المزيد من التحسن مع استمرار الالتزام بتنفيذ التدابير القائمة بطريقة تحقق النتائج المنشودة في قطاع مصائد سمكية مستدامة بيئياً.


من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، محمد أحمد البواردي، ، بالنتائج التي حققتها الهيئة معتبراً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء مخزون الأسماك الرئيسية فوق العتبة المستدامة لإدارة المصائد السمكية البالغة 30%، وكذلك إدارة مصايد الأسماك التجارية بطريقة فعالة تضمن الاستقرار البيئي وتتسق مع تلبية احتياجات السكان من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.


يذكر ان هيئة البيئة – أبوظبي تقوم بمراقبة المخزون السمكي وفقاً لاثنين من مؤشرات الاستدامة الرئيسية، أحداهما "نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج" (الأسماك القادرة على التكاثر) الخاص بأنواع أسماك الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والثاني هو "مؤشر الصيد المستدام" الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.

 

طباعة