116.8 % زيادة في نسبة المسجلين من أصحاب الإعاقة الجسدية في هيئة تنمية المجتمع

أظهر أحدث البيانات الإحصائية، والصادر عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن عدد أصحاب الهمم المسجلين في الهيئة بلغ 4202 حالة، تشمل مختلف التصنيفات والفئات العمرية والجنسيات، مثلت الإعاقة الجسدية النسبة الأعلى منها، فيما أفادت الهيئة بارتفاع نسبة المسجلين من أصحاب الإعاقة الجسدية في نظام البطاقة، خلال العام الجاري، بنحو 116.8%، مقارنة بالعامين الماضيين، مؤكدة مواصلة تقديم خدماتها العلاجية والتأهيلية للأطفال من أصحاب الإعاقة عبر جلسات تعقد عن بُعْد، حرصاً على سلامتهم خلال الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المطبقة، للحد من انتشار (كوفيد-19).

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد المواطنين المسجلين في نظام بطاقة سند، والمخصص لتقديم خدمات لأصحاب الهمم 2231 حالة، حتى مطلع الشهر الجاري.

وفي وقت تعذر فيه الحصول على أعداد حالات الإعاقة المختلفة، حسب الفئات العمرية والجنسيات لأسباب تقنية في نظام البيانات الإحصائية التابع للهيئة، أظهر أحدث الإحصاءات أن النسبة الأعلى للمسجلين من أصحاب الهمم من حيث نوع الإعاقة، تعود إلى الإعاقة الجسدية، والتي تضاعف عدد أصحابها خلال العام الجاري، مقارنة بالعامين الماضيين، إذ بلغ عدد الذين لديهم إعاقة جسدية المسجلين في النظام، خلال العام الجاري حتى مطلع الشهر الجاري، 1576 إعاقة، مقارنة بـ727 إعاقة جسدية، تم تسجيلها خلال عامي 2018 و2019.

أما عدد حالات الإعاقة البصرية، فبلغ 453 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإعاقة السمعية 488 حالة.

ووفقاً لحريز، جاء عدد حالات الإعاقة الذهنية في المرتبة الثانية، بعدد 808 حالات، كما بلغ عدد حالات الإعاقة الناتجة عن خلل في التطور النمائي والاضطرابات النمائية العصبية 816 حالة.

وفي رده على سؤال حول أهم التحديات، التي يواجهها أصحاب الهمم، خلال فترة مكافحة انتشار «كوفيد-19»، قال حريز إن التحدي الأكبر ناتج عن عدم قدرة مراكز التأهيل على استقبال أصحاب الهمم داخل المراكز، واضطرارهم لعمل جلسات التأهيل عن بُعْد، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسرة، ويحملها ضغوطاً معنوية ونفسية، حيث يحتاج أصحاب الهمم من فئة الإعاقة الذهنية أو النمائية إلى تعامل خاص يتوافق مع أمزجتهم وطباعهم.

قيود على النشاط

تعرّف الإعاقة، حسب منظمة الصحة العالمية، بأنها مصطلح متعلق بعجز ناتج عن سبب ما، يسبب قيوداً على النشاط والمشاركة، وأنها حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر، من الوظائف التي تعدّ أساسية في الحياة اليومية، مثل: العناية بالذات، أو ممارسة العلاقات الاجتماعية، والنشاطات الاقتصادية، وذلك ضمن الحدود التي تعدّ طبيعية.