«دبي القضائي» يسلط الضوء على تعديلات «الإجراءات المدنية»

أعلن معهد دبي القضائي، تنظيمه برنامجاً تدريبياً عن بعد، يستهدف القانونيين لتسليط الضوء على التعديلات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (33)، الصادر بتاريخ 30 أبريل الماضي، والقاضي بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

ويتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من ثلاث حلقات نقاشية، تستضيف القاضي مصطفى الشرقاوي، وتتضمن محاور متنوعة، وانعقدت الحلقة الأولى أمس، وناقشت إجراءات رفع الدعوى وإعلانها وحضور الخصوم أمام المحاكم. في حين تناقش الحلقة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، إصدار الأحكام والأوامر على العرائض، أما الحلقة الثالثة فستعقد في السابع من يوليو المقبل وتناقش التنظيم القانوني الجديد لأوامر الأداء وبعض إجراءات التنفيذ.

وتناولت التعديلات على اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية جوانب عديدة تمثلت في إجراءات الإعلانات، وإجراءات مكتب إدارة الدعوى، واختصاصات الدوائر القضائية، ومواعيد الجلسات، والمداولات، والأحكام القضائية، وقرارات قاضي التنفيذ، وإجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى الحجز.