«الوطني» يسأل الحكومة عن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص الثلاثاء

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، يتضمن 36 مادة تهدف إلى التوعية بحقوق والتزامات المستهلكين، وضمان سلامة وجودة المنتجات، بالإضافة إلى العقوبات المقررة بحق مخالفي أحكامه، فيما تشهد الجلسة توجيه سبعة أسئلة برلمانية من أعضاء المجلس، بينها أربعة أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أبرزها سؤال عن معارض التوظيف، وآخر عن «حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص»، وثلاثة أسئلة لوزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل، «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الحكومة.

وتشهد الجلسة توجيه سبعة أسئلة من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، بينها أربعة أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، الأول من عضو المجلس، ناصر محمد اليماحي، حول «معارض التوظيف»، والثاني من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول «حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص»، والثالث من العضوة كفاح محمد الزعابي، حول «السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة»، بينما توجّه عضوة المجلس، صابرين حسن اليماحي، السؤال الرابع للهاملي، حول «مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا».

فيما يتلقى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ثلاثة أسئلة برلمانية، إذ يوجّه العضو ضرار حميد بالهول الفلاسي سؤالاً للوزير (بصفته رئيساً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس) حول «التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك»، كما يوجّه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً للمنصوري بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، حول «حماية الأسواق المالية أثناء الأزمات».

ويختتم المجلس بند الأسئلة بسؤال يوجهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، لوزير الاقتصاد، حول «تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».

ويطّلع المجلس، خلال الجلسة، على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب»، كما يطّلع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، الخاص بمشروع القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك، قبل مناقشة وإقرار مشروع القانون.

ووفقاً للتقرير النهائي الذي اعتمدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، يحقق مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك، خمسة أهداف رئيسة، تشمل «الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق، وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة».

5 فصول.. و36 مادة

يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك خمسة فصول مقسمة إلى 36 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

- أعضاء في «الوطني» يوجهون 7 أسئلة برلمانية إلى وزيرَي الاقتصاد و«التوطين».