عضو بـ"الوطني" يطلب تفعيل نص قانوني يُخصّص "منحة بطالة" للمتعطّلين عن العمل

يوجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمّادي، سؤالاً برلمانياً لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها صباح غداً الثلاثاء، حول "المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل".

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي، صباح غداً، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، ومشاركة عدد من الوزراء وممثلي الحكومة، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف. 

وأبلغ الحمّادي "الإمارات اليوم" أنه يسعى من خلال السؤال إلى الوقوف على أسباب عدم تفعيل نص قانوني في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، يسمح بمنح المواطنين المتعطلين عن العمل، مساعدات اجتماعية استثنائية لحين حصولهم على فرص العمل، موضحاً أن المادة رقم 7 من القانون تنص على "جواز صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل ، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير، وعلى من تقررت له هذه المساعدة أن يبحث عن عمل خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، وذلك بمساعدة الجهة المختصة، وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له يسقط حقه في المساعدة المقررة له".

وذكر الحمادي أن هذا السؤال يخص شريحة مجتمعية عريضة من المواطنين، ولاسيما فئة الشباب الخريجين، لاسيما في ظل ارتفاع نسب المتعطلين عن العمل منهم، منوهاً إلى أن هذه المساعدة ليست مطلباً فريداً أو مستحدثاً، لكونها معتمدة ويتم تطبيقها في غالبية الدول الأوروبية. 

وقال :"إن القانون الاتحادي الصادر في عام 2001 تضمّن في مواده نصوص تتيح مساعدة شباب المواطنين المتعطلين عن العمل، إلّا أن هذه المواد غير مفعلة بالشكل المطلوب، لأسباب عدة، أهمها عدم معرفة المستفيدين بها، وانخفاض الدورين التوعوي والتعريفي بتلك المواد في مساعدة، تلك الفئة إلى حين الحصول على فرصة عمل، بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بكثرة تنقل ملف مساعدات المتعطلين عن العمل، بين عدد من الجهات والوزارات".

وأضاف الحمّادي: "يجب الوقوف على الأسباب التي تعطّل تنفيذ نص قانوني يخفف الأعباء من على كاهل الأسر المواطنة، ويساعد الشباب على تصريف الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية لحين حصولهم على فرص عمل، لاسيما وأن غالبيتهم غير مسؤولين عن عدم تحصلهم على الوظائف".