«الصحة» تجيب: لماذا تخفف الإجراءات الاحترازية في الدولة رغم ارتفاع عدد الإصابات

سأل نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال جلسة رمضانية افتراضية تحت عنوان «كورونا.. ما بين اليوم وغداً»: لماذا يتم تخفيف الإجراءات وتقييد الحركة على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات؟

وأجاب مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، قائلاً إن «إجراء هذا العدد الضخم من الفحوص المخبرية لفيروس كورونا (كوفيد ــ 19) في الدولة التي تأتي في مقدمة الترتيب العالمي، ووصول الرقم في دبي إلى 430 ألف فحص حتى الآن، يعطي مؤشراً قوياً إلى الإجراءات الاستباقية التي يجب اتخاذها»، لافتاً إلى أنه يتم تقييم جميع الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، وعلى أساس التقييم يحدد ما إذا كان يمكن المضي قدماً أو اتخاذ قرارات أخرى.

وكشف القطامي أن هناك زواية أخرى في مؤشر الإصابات يجب الانتباه إليها، وهو عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية فائقة أو أجهزة تنفس اصطناعي، لافتاً إلى أن هذا العدد قليل جداً مقارنة بما تملكه الدولة من تجهيزات صحية ومرافق جاهزة.

وأكد أن غالبية الحالات الإيجابية لا تحتاج سوى إلى عزل فقط، ولدينا فريق على أعلى مستوى يتولى التقييم، ويتمتع نظامنا الصحي بقدرة عالية، ويعمل وفق ضوابط مرتفعة.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة، الدكتور أمين الأميري، إن هناك سبباً رئيساً لارتفاع أعداد المصابين، وهو زيادة عدد الفحوص المخبرية في الدولة وتنوعها، لافتاً إلى أن الفحوص في البداية كانت تقتصر على الحالات المشتبه فيها، لكن بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة تم استحداث مراكز «درايف ثرو»، ثم توفير الفحوص لفئة العمالة، والتوجه لاحقاً في وفود طبية إلى أماكن سكنهم، بهدف اكتشاف الحالات مبكراً وعزلها بطريقة علمية دقيقة.

وأضاف أن الدولة حرصت على توفير مراكز فحص في كل إمارة، وعيادات تعمل على مدار الساعة، موضحاً أن هذا لم يكن موجوداً من قبل خلال شهري فبراير ومارس، لذا من الطبيعي أن ترتفع أعداد الحالات المعلن عنها.

طباعة