مختصون طالبوا بفرض إجراءات صارمة على المخالفين

تجمّعات العيد خطر صحي ومخالفة قانونية

حذر مختصون في الطب والقانون من إمكانية ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بسبب تجمع الأقارب والأصدقاء بأعداد كبيرة، من دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مطالبين بفرض إجراءات صارمة للحد من تلك التجمعات.

وقالوا إن تجمعات العيد خطر صحي على أفراد المجتمع، ومخالفة قانونية بحق غير الملتزمين، مؤكدين أهمية أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتجنب زيارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واصطحاب الأطفال في الزيارات العائلية، وعدم تبادل الأحضان والقبلات وحب الخشوم، والابتعاد عن المصافحة للحد من نشر الفيروس، وشددوا على ضرورة الإسهام في جهود الدولة لتقليل ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا».

وتبلغ قيمة مخالفة التجمعات وفق اللائحة المحدثة لقرار ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس «كورونا»، 10 ألاف درهم للمضيف و5000 درهم لكل ضيف.

وتفصيلاً، قال أخصائي علم الأمراض المعدية والمناعة مدير مختبر العناية الطبي، الدكتور جهاد سعادة، إن بعض المصابين الحاملين لفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم الأعراض، ولا يتم التعرف إليهم، وهم قادرون على نشر الفيروس للآخرين في حال تبادلهم الزيارات في عيد الفطر المبارك، وتقبيل الآخرين ومصافحتهم واحتضانهم.

وأوضح أنه ينبغي تغيير عادات وتقاليد عيد الفطر، من خلال الحد من التجمعات العائلية الكبيرة، والابتعاد عن شرب القهوة من الفنجان نفسه، وحب الخشوم، واحتضان كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع أهمية ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي، للحد من الإصابة بالفيروس ونشره في أفراد العائلة.

وأشار إلى أن بعض التصرفات غير المسؤولة قد تقع في عيد الفطر، وتعد عاملاً أساسياً في نشر الفيروس، لافتاً إلى أنه في حال تبادل شخص مصاب بالفيروس من دون علمه بالإصابة، الزيارات العائلية، وتنقل من منزل إلى آخر، فإنه نقل الفيروس لكل من صافحهم وقبلهم، أو تناول الطعام والمشروبات معهم، وبالتالي تتوسع دائرة الإصابة إلى بقية أفراد الأسرة بشكل تدريجي.

ونصح سعادة أفراد المجتمع بأهمية البقاء في البيت خلال العيد، وفي حال الاضطرار إلى خروج الأطفال وكبار السن من المنزل في العيد، فإنه تجب مراعاة عدم التجمع، وأن يكون في مكان عام مثل حديقة المنزل، وألا يكون التجمع لأكثر من خمسة أشخاص في المكان، مع ارتداء الكمامات والقفازات، والابتعاد عن التقبيل وحب الخشوم والطعام المشترك.

فيما رأى أخصائي طب الأطفال في مستشفى عجمان، الدكتور طارق السلامة، أن تبادل التهاني والتبريكات في عيد الفطر عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، كافٍ من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال الرضع وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن خطر إصابة الأطفال بفيروس «كورونا» كبير جداً، نظراً إلى تقبيلهم لكبار السن ولجميع أفراد الأسرة فرحاً بالعيد، وحباً في أخذ العيدية، والاختلاط مع بقية الأطفال للعب من دون أي إجراءات احترازية، ولفت إلى أنه ينبغي منع التجمعات العائلة الكبيرة في العيد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والقفازات، وتعقيم اليدين فور دخول أي منزل، لضمان حماية أنفسهم من خطر الإصابة بالفيروس.

وذكر أن كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الآخرين، لأن مناعتهم ضعيفة، ويعانون أمراضاً مزمنة، مثل ارتفاع الضغط والسكري، والقلب والربو، وبالتالي تبادل الزيارات في عيد الفطر قد يرفع من إصابتهم، وقد تظهر عليهم الأعراض سريعاً، ويكونون ناقلين للعدوى لبقية أفراد المنزل.

ورأى المحامي والمستشار القانوني، منصور المازمي، أن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في عيد الفطر، وقيام البعض بتبادل الزيارات العائلية، سيؤديان إلى نشر الفيروس من بيت إلى آخر في كل زيارة، ولفت إلى أنه ينبغي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبالقوانين الصادرة من النائب العام ومجلس الوزراء، للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم.

وأوضح أنه يجب على كل شخص مواطن أو مقيم رصد وجود ضيوف بأعداد كبيرة لدى جاره، إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، باعتباره مخالفاً للقانون، ويسهم في نشر الفيروس بين أفراد المجتمع، ولفت إلى أن التجمعات في عيد الفطر تضع المخالفين تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف: «وفقاً للقرار رقم ‏‏‏38 لسنة 2020، الصادر عن النائب العام للدولة، بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فإن التجمعات في عيد الفطر المبارك تقع ضمن مخالفة تقييد التجمعات أو الاجتماعات، وتنص على منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، وتنص على غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم، و5000 درهم لكل من شارك، بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.

وأشار المحامي والمستشار القانوني، عادل الجنيبي، إلى أنه يجب تطبيق القانون بصرامة على الأشخاص غير الملتزمين بقرار تقييد ومنع التجمعات في عيد الفطر، لأن هناك، للأسف، فئة لا تقدّر خطورة الموقف والمخاطر التي من الممكن أن تواجهها نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية.

ولفت إلى أنه يجب التخلي عن العادات والتقاليد في عيد الفطر مؤقتاً، من أجل الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، وعدم التهاون في تنفيذ وتطبق قرارات وقوانين الدولة الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، وتابع أن مجتمع الإمارات مترابط، وتعد الزيارات الاجتماعية والتجمعات عند الأغلبية من العادات والتقاليد، إلا أنه في الوضع الصحي الراهن تشكل تلك التجمعات خطراً على الصحة العامة.


التعمد في الاصابة

قال المحامي، عادل الجنيبي، إنه في حال ثبت قيام مصاب بفيروس «كورونا» بنقل العدوى إلى الآخرين من خلال التجمعات وتبادل الزيارات العائلية، فإنه يطبق عليه المادة 34 من قانون الأمراض السارية، التي تنص على أنه يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف نص المادة القانونية.

تبادل الزيارات العائلية سيؤدي إلى نشر الفيروس من بيت إلى آخر.

بعض حاملي الفيروس لا تظهر عليهم أعراض، وقد ينشرونه خلال الزيارات.

10

آلاف درهم غرامة للمُضيف، و5000 للضيف في تجمعات تزيد على خمسة أشخاص.

تويتر