يبدآن من تاريخ انتهاء إجازة الوضع

مقترح بمنح الموظفة شهرين عند إنجاب مولود من «أصحاب الهمم»

الهيئة اقترحت وضع أنظمة تحدد طبيعة احتياجات أصحاب الهمم في بيئة العمل. ■ الإمارات اليوم

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها اقترحت بنوداً جديدة لإضافتها ضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الذي ينظره مجلس الوزراء. أبرزها اقتراح بمنح الأم الموظفة، التي تضع مولوداً من أصحاب الهمم، إجازة لمدة شهرين، تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الوضع، التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، ليصبح بذلك إجمالي مدة إجازة الأم خمسة أشهر.

كما اقترحت الهيئة إعطاء مواطني الدولة من أصحاب الهمم الأولوية في التعيين لدى الجهات الاتحادية، في الوظائف الشاغرة التي تناسب وضعهم الصحي.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة أولوية تقديم الدعم اللازم للموظفين من ذوي أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، نظّم الجوانب المتعلقة باختيارهم وتعيينهم وعدم التمييز بينهم وبين الموظفين الآخرين، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتسيير أعمالهم، وتطوير أدائهم، وتوفير فرص التعلم لهم، ومشاركتهم في المؤتمرات، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بهم.

وذكرت الهيئة - في مذكرة رسمية - أنها ضمنت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المقترح في الحكومة الاتحادية أحكاماً تتعلق بدعم أصحاب الهمم، من منطلق اهتمامها بهذه الفئة، منها إدخال تعريف جديد لهم، ليكون «كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكان تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة».

وذكرت أنها أدخلت بنوداً جديدة مقترحة للمادة التي تنظم أولوية التعيين في مشروع اللائحة التنفيذية، تتعلق بدعم أصحاب الهمم. وتشمل إعطاء مواطني الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الاتحادية، على أنه يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليه شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين. ومنح المواطنين المؤهلين من أصحاب الهمم الأولوية في التعيين بالوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي، على أن يزودوا بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.

وتضمنت البنود المقترحة، أيضاً، أن «تتولى وزارة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع الهيئة، وضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التي يحتاج إليها أصحاب الهمم في بيئة العمل، لضمان ممارسة أعمالهم بطريقة آمنة».

وأشارت إلى اقتراح بإضافة بند جديد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، يتعلق بدعم ذوي أصحاب الهمم من الموظفين، من خلال منح الأم الموظفة، التي تضع مولوداً من ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، إجازة لمدة شهرين، تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الوضع، بهدف تمكينها من رعاية طفلها. ووفقاً للهيئة، تضمنت اللائحة التنفيذية الحالية أحكاماً تدعم الموظفين المواطنين، خصوصاً آباء وأمهات أصحاب الهمم، من خلال منحهم إجازة «مرافقة مريض»، لمدد طويلة، سواءً داخل الدولة أو خارجها، بما يتيح لهم رعاية أبنائهم والسفر معهم لتلقي العلاج.

وقالت إنها نسقت مع وزارة تنمية المجتمع لنشر التوعية حول أفضل الممارسات الخاصة ببيئة العمل الصديقة لأصحاب الهمم، من خلال عدد من الإجراءات، تشمل تطوير خاصية في نظام (بياناتي) لتصنيف نوع الإعاقة لموظفي الحكومة الاتحادية، وتوعية فرق الصحة والسلامة على مستوى الحكومة الاتحادية حول بيئة العمل الصديقة لأصحاب الهمم.

وأشارت الهيئة إلى أنها عقدت ورشاً توعوية ونشرت رسائل إرشادية بالتنسيق مع الوزارة عبر نظام (بياناتي)، بهدف دمج أصحاب الهمم ضمن بيئة عمل إيجابية وآمنة وعادلة وصحية، تلبي المتطلبات الأساسية لهم، وتعمل على تحسين أدائهم.


- «اقتراح بإعطاء المواطنين أصحاب الهمم أولوية التعيين لدى الجهات الاتحادية».

- «قرار مجلس الوزراء نظّم الجوانب المتعلقة بتعيين أصحاب الهمم».

تويتر