دبي تكافح «كورونا» بمنظومة تعمل على مدار الساعة

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بُعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المرّي، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، عن أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية، حول مستجدات الوضع في دبي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي للتغلب على الأزمة التي ألمّت بالعالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وخلال المؤتمر الذي بث على قناة "سما دبي" وأداره الإعلامي محمد سالم، كما بث على قناة Dubai One مصحوباً بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية، أكد القائد العام لشرطة دبي استمرار مؤسسات دبي في العمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى تخفيف دبي لإجراءات التعقيم وما نتج عنه من فتح المجال لأفراد المجتمع للتنقل والحركة، جاءت نتيجة لمراحل مدروسة يتم من خلالها قياس مدى انتشار واحتواء الفيروس، وأن العمل مازال قائماً لاحتواء الجائحة بالتعاون مع مختلف فئات ومؤسسات المجتمع.
وأعرب سامي القمزي عن تفاؤله بقدرة النشاط الاقتصادي في دبي على العودة إلى سابق عهده خلال فترة قصيرة على الرغم من التحديدات الكبيرة التي افرزتها الازمة العالمية المتمثلة في فيروس كوفيد – 19، وقال إن تركيز الدائرة في هذه المرحلة منصب على التأكد من عدم العودة لمرحلة الاغلاق مرة أخرى عقب مرحلة الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وبالتالي تبذل الدائرة الجهود المطلوبة للتأكد أن التجار في قطاع التجزئة وضمن الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب نوع من التقارب الاجتماعي بين المستهلكين، لديهم الوعي الكامل حول الإجراءات المتخذة.
وأضاف أن مؤشرات الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال مرحلة الفتح الجزئي تبدو مشجعة وأرقام المخالفات على المنشآت غير الملتزمة، بدأت بالتناقص، موضحاً أن الدائرة تقدم الدعم التوعوي للجهات المرتبطة بها بهدف تخطي مرحلة عدم الفهم الصحيح لبعض الاجراءات الصحية والوقائية المفروضة عليهم.
وأكد القمزي أن تقارير المفتشين التابعين للدائرة تؤكد وصول نسبة التزام التجار في قطاع التجزئة وممارسي الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 80%، ونحن على ثقة بأن هذه النسبة سترتفع بفضل الجهود المبذولة لرفع مستوى وعي القطاع الخاص.
ورداً على سؤال لرئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز، الإعلامي عبدالحميد أحمد، حول نجاح الإجراءات التي اتخذتها دبي، وقامت شرطة دبي في مساندتها حتى الوصول إلى صفر حالة إصابات في منطقة الراس ونايف، وكيفية تحقيق ذلك، وهل هناك مناطق مماثلة يمكن أن تتكرر فيها عملية الإغلاق الكامل، قال الفريق عبدالله المرّي إن أية منطقة على مستوى الدولة تخضع لمنظومة كاملة وخطة شاملة من الإجراءات التي تتناسب مع طبيعتها، مشيراً إلى أن أحد أهم العناصر الأساسية في إنجاح خطة التعقيم في منطقة نايف هم سكان المنطقة أنفسهم، وما أبدوه من تعاون كبير باتباعهم التعليمات والارشادات الوقائية والاحترازية، بالتوازي مع جهود المؤسسات والدوائر المعنية سواء كانت محلية أو اتحادية، بما في ذلك هيئة الصحة في دبي، والإسعاف الوطني، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي والدفاع المدني في دبي، إضافة إلى المتطوعين في هذه المنطقة وكل اللجان وفرق العمل.
وأضاف أن المعطيات التي تم رفعها للجنة العليا لإدارة للازمات والكوارث في دبي حول منطقة نايف على وجه الخصوص كانت وفق دراسات دقيقة من أرض الواقع، ومن ثم تم اتخاذ قرارات صائبة في ضوء مدى تقدم الإجراءات في تلك المنطقة، لافتاً إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها في تقييد حركة أفراد المجتمع في أي منطقة تبعاً لبيانات واضحة حول الموقف على الأرض، وأن نجاح إجراءات التعقيم أو الغلق يأتي محصلة لتضافر الجهود وبشكل خاص تعاون أفراد المجتمع.
وفي إجابته عن سؤال وجهته رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، منى أبوسمرة، حول تخفيف الاجراءات على مستوى الإمارة ونسبة الالتزام بالتدابير الوقائية المعتمدة سواء من قبل المحلات التجارية أو من قبل المتسوقين خلال ساعات التجول المتاحة لهم، أكد سامي القمزي أن "درجة الوعي في اسواقنا خلال المرحلة الحالية جيدة للغاية ونعمل على رفع هذه النسبة، ونعي جيداً أن الازمة الراهنة هي أزمة صحية بحتة، ولكن لها أثرا اقتصاديا كبيرا، وبالتالي كل تركيزنا منصب على نشر الوعي الصحي والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل تام"، مشيراً إلى أن "عملية الرقابة المفروضة على الأسواق والمحلات التجارية لها تأثير ولكنه محدود، بينما يبقى من الأهمية بمكان زيادة الوعي بين التجار والمتعالمين في الأسواق".
وأضاف القمزي: "خلال فترة الاغلاق التام في دبي، كان هناك مشاورات مستمرة من قبل حكومة دبي مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، أثمرت عن النجاح في وضع سياسات كان الغرض منها زيادة الوعي والتدرج في رفع التدابير الوقائية لتصل نسبة الإغلاق المؤقت إلى 100%، ولفترة محدودة" معرباً عن تقديره لتعاون جميع الجهات مع الدائرة في نشر الوعي سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال التنبيهات والإشعارات وايضاً من خلال التواصل المباشر مع كافة المعنيين، ونقدر التزام الجميع.
ووجه رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" الإعلامي سامي الريامي، سؤالا حول المخالفات التحذيرية التي أقرتها شرطة دبي خلال الفترة الماضية، وما هو الهدف منها، وقال المرّي: "لا شك أننا نمر بمرحلة استثنائية، سواء على مستوى إجراءات الدوائر الحكومية أو حتى على مستوى أفراد المجتمع، ولدينا برنامج عمل يتم تطبيقه وفق الاشتراطات والالتزام بالمعايير الأمن والسلامة منها ارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى تحديد عدد الركاب الموجودين في كل مركبة، وكذلك المدة المحددة للتعقيم الوطني. ونحن في دبي ودولة الإمارات لا نوقع المخالفات على الأفراد لمجرد تسجيل المخالفات، بقدر ما يتم تطبيق النظام من منطلق الصالح العام والالتزام وحث أفراد المجتمع على التعاون، وهو ما لمسناه من الجميع في أول يوم للتعقيم الوطني، إلا أن هناك قلة قليلة من غير الملتزمين يتم مخالفتهم فعلياً حفاظاً على السلامة العامة"، منوهاً بأن "المخالفة التحذيرية هدفها التوعية وتحقيق أعلى قدر من التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية".

رقابة والتزام ذاتي
ورداً على سؤال لرئيس تحرير صحيفة خليج تايمز، مصطفى الزرعوني، حول أنواع المخالفات التجارية التي تم تسجيلها خلال مراحل الازمة، ومتى يقوم الشخص بالإبلاغ عن عدم تقيد بعض هذه الجهات بالإجراءات الوقائية المفروضة من الحكومة، ذكرالقمزي أن نوعية المخالفات في بداية الأزمة كانت مركزة على مكافحة رفع الأسعار من قبل بعض التجار أو الأسواق وتفادي استغلال الأزمة لرفع الأسعار سواء للمواد الغذائية أو الوقائية والصحية، عبر مبادرات عدة، منها إطلاق مرصد دبي للأسعار. وفي هذه المرحلة ركزت الدائرة على التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المفروضة والتقيد بمسافة الأمان وارتداء الكمامة الوقائية".
وتابع أن "الدائرة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الجديدة، ومنها وقف العمل بسياسة إرجاع واستبدال البضائع والمنتجات حرصاً على سلامة الجميع وتفادياً لوجود أي تلوث في البضائع المسترجعة وبهدف التقليل عدد الإصابات والحفاظ على الأسواق مفتوحة جزئياً خلال المرحلة الحالية وتحضيراً للانتقال إلى المرحلة القادمة"، مشيراً إلى وجود كثير من القنوات للتبليغ عن المخالفات سواء عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو من خلال مركز خدمة العملاء أو مرصد دبي للأسعار، وكذلك الاتصال المباشر.
كما وجه الإعلامي أحمد اليماحي، من مؤسسة ابوظبي للإعلام، سؤالا حول الإجراءات التي اتخذت بعد تقليص مدة التعقيم الشامل في دبي وإتاحة فترات أطول أمام حركة الأفراد، وما إذا تسبب ذلك في زيادة الكثافات الموجودة في مختلف المناطق، بينما مازال الجهود تبذل للحد من انتشار الفيروس، وأجاب المري بأن شرطة دبي شأنها شأن أي دائرة من دوائر حكومة دبي تمتلك بنية تحتية وتقنيات حديثة تساعدها في أداء المهام الموكلة إليها، ومن بينها تقنيات رصد الحركة في إمارة دبي، مسترشداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "الجميع مسؤول عن الجميع"، والتأثير الإيجابي بعيد المدى لتلك الرسالة المهمة على كل أطياف المجتمع، ودفعهم للاضطلاع بمسؤولياتهم ، والتعاون مع الجهات الحكومية للحد من انتشار (كوفيد 19 )، لافتاً إلى أن شرطة دبي تمتلك تقنيات متقدمة لرصد الحركة بشكل كامل في دبي.

رصيد الثقة
واستفسر رئيس تحرير صحيفة الرؤية محمد الحمادي، في سؤاله عن الطريقة التي ستحافظ بها دبي على حجم الاستثمار المباشر للإمارة وسط التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وبطبيعة الحال على الاقتصاد المحلي، وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن نمو الاستثمار الأجنبي يعتمد بالدرجة الأولى على ثقة المستثمر في المدينة أو جهة الاستثمار، ودبي خلال السنوات السابقة نجحت في تحقيق معدلات عالية فيما يتعلق بحجم الاستثمار الأجنبي في الإمارة، وحققت الصدارة، متقدمة على الكثير من المدن، بحسب التقارير العالمية، ووفق بيانات "مرصد دبي للاستثمار" التابع لـ"مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار"، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وكذلك مؤشر فايننشال تايمز الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم.
وأضاف القمزي أن الظروف التي مر بها العالم وتمر بها دبي ودولة الإمارات متشابهة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ونعتقد خلال المرحلة المقبلة أن الاستثمار الأجنبي سيعتمد بشكل مباشر على ثقة الشركات والمستثمرين بالإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة الأزمات، وإمارة دبي في هذه المرحلة الاستثنائية وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تصدت لهذا الظرف الاستثنائي بكل الحكمة والمرونة، وكان تمتع دبي بميزة وجود فريق إدارة أزمات استباقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالغ الأثر في تعزيز جهود مكافحة الفيروس، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية والكثير من الدول التي أشادت بطريقة إدارة دبي ودولة الإمارات للأزمة.
ولفت القمزي إلى أن هذه الثقة ستكون من أهم المؤشرات التي ستعتمد عليها الإمارة خلال المرحلة المقبلة في استقطاب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي، كما سيعزز هذه الثقة طريقة تعامل دبي مع الأزمة، وسرعة إيجاد الحلول، وطريقة التعامل مع التجار والمستثمرين، ونسبة تقديم التسهيلات سواء المعنية منها بالاستيراد والتصدير أو تلك المعنية بتسهيل دخول وخروج المستثمرين، ضمن الإجراءات التي تعزز من ثقة قطاع الاستثمار والشركات بالإمارة. كما أشار إلى أن الفرص تولد من رحم الأزمات وحكومة دبي قادرة تماماً على تحويل التحديات إلى فرص، وتدرس العديد من الخيارات في هذا الصدد لمرحلة ما بعد الكورونا بهدف تعزيز النمو.
وحول إذا ما كانت دبي بصدد تقديم نموذج اقتصادي جديد يستطيع أن يتعامل مع تأثيرات أزمة فيروس كورونا ويواكب متطلبات مرحلة ما بعد كوفيد -19، أوضح قائلاً: "نحن على ثقة أن الوضع الاقتصادي العالمي لن يعود إلى ما كان عليه، ومعظم المؤشرات الاقتصادية العالمية وخبراء الاقتصاد يشيرون إلى ذلك، لكن ما يميز دبي وحكومتها هو المرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية والتحديات والأزمات الطارئة، وأثبتت حكومة دبي أنها تمتلك سرعة الاستجابة ووضع الحلول وتطبيقها في الظروف الاستثنائية.
وأضاف: "مع كل هذه المؤشرات من الطبيعي أن يكون لدينا نموذج اقتصادي مختلف يراعي التحديات التي ظهرت خلال هذه الأزمة والتي فرضت تحديات غير مسبوقة وصعبة التوقع"، مؤكداً أنه "سيتم تعديل الاستراتيجيات والنموذج الاقتصادي للإمارة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة".

الجانب الاجتماعي
ورداً على سؤال للإعلامي فيصل بارود، من وكالة أنباء الإمارات، حول تطبيق بعض الإجراءات المحددة، مثل ألا يتجاوز عدد الافراد في الزيارات الاجتماعية الخمسة أشخاص، وكيف يتم التأكد من تطبيق مثل هذه القرارات، قال المرّي إن حكومة دولة الإمارات استثمرت في الانسان ولم تفرق في الحقوق والواجبات بين مواطن ومقيم، وهو ما يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية وأطياف المجتمع، من خلال الالتزام بما هو معلن من إجراءات ومنها تقليل الزيارات والتجمعات للحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه لا توجد آلية لرصد مثل هذه الممارسات على مستوى الدولة، ولكن الأمر متروك للمسؤولية المجتمعية ولأفراد أنفسهم، مؤكداً ثقته في التزام الجميع بكل الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية والتي تستهدف بالدرجة الأولى سلامة الجميع وصحتهم.

الحوافز وعودة النشاط
وفي إجابته على سؤال حول المدة المتوقعة لعودة النشاط الاقتصادي إلى إمارة دبي، وتحديداً فيما يتعلق بقطاع السياحة، وجهه رئيس تحرير مجموعة الصين للإعلام في الشرق، جو جان، أكد القمزي أنه من الصعب التكهن بفترة محددة لعودة كل شيء على ما كان عليه، وذلك يعتمد على مؤشرات عدة، منها: انخفاض معدل الإصابات والتعامل مع الحالات الموجود، وزيادة نسبة الفتح الجزئي في دبي من 30% وبشكل تصاعدي، وتدريجي وعودة تشغيل المطارات، وفتح الأسواق بشكل كامل والتي تؤثر بشكل مباشر في حركة السياحة، مؤكداً أن التكهنات حول عودة النشاط الاقتصادي والسياحي بصورة كاملة خلال الأشهر القليلة المقبلة مرتبطة بشكل رئيس بإيجاد علاج ناجح للفيروس والحصول على اللقاح والسيطرة على هذه الجائحة بشكل تام.
كما وجه رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، رائد برقاوي، سؤالاً حول الحوافز الاقتصادية التي قدمت للقطاع الخاص، التي اعتبرها البعض غير كافية، وهل هناك خطط جديدة لدعم هذا القطاع بمحفزات اقتصادية جديدة، فقال القمري إن الأزمة الحالية فرضت تحديات كبيرة على الحكومات، ونحن مهتمون بعدم انتقال هذه الأزمة الصحية المؤقتة لتكون أزمة اقتصادية دائمة، وهذا ما تضعه حكومة دبي في الحسبان، ومن ناحية أخرى فإنه من المهم الحفاظ على الوظائف الموجودة في دبي والدولة بشكل عام، وأن تبقى الشركات مستمرة وتمارس أعمالها بشكل كامل.
وأضاف أن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص طرحت العديد من الحزم والحوافز الاقتصادية التي كانت تعتمد في مجملها على تخفيف الأعباء على الشركات والقطاعات المعنية، وواحدة من الحزم التي اعتمدتها إمارة دبي بلغت 1.5 مليار ردهم، وتركزت على الإعفاءات وتخفيض العديد من الرسوم وإلغاء بعضها بهدف حفاظ الشركات على مزاولة أعمالها والحفاظ على الوظائف التي تعزز عملية النمو والاستثمار في المرحلة المقبلة.
وأكد القمزي أن الحكومة تدرس في هذه المرحلة مجموعة من المحفزات التي تتناسب مع المرحلة المقبلة، وهي تراقب عن كثب جميع المتغيرات الحاصلة، وتعد القطاع الخاص بمزيد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية.
ورداً على سؤال من رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، الإعلامي حمد الكعبي، حول النتائج التي حققها برنامج التعقيم الوطني، وإذا ما كان شهر رمضان سيكون حاسماً في الحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى الإمارات، قال القائد العام لشرطة دبي إن برنامج التعقيم الشامل لإمارة دبي يعمل بالتزامن مع البرنامج الوطني على مستوى الدولة، ونتمنى أن يسهم شهر رمضان بما يميزه من عادات وطقوس في تقليل فرص انتشار الفيروس والحد من تداعياته خلال الأسابيع المقبلة.
ووجه عبدالله المطوع، من قناة العربية، سؤالاً حول إمكان رفع نسبة الفتح الجزئي في دبي من 30% إلى نسب أعلى، وأجاب القمزي بأن رفع نسبة فتح الأنشطة الاقتصادية يعتمد على مدى وعي المجتمع وقطاع الاعمال بالإجراءات الوقائية الصادرة عن حكومة دبي، مشيراً إلى أن نسبة 30% جاءت بشكل مدروس بناء على معطيات عدة تضمن "التباعد الاجتماعي" والتزام التجار والجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية. وكلما زاد الوعي تم تسريع عملية الانتقال إلى المراحل الأخرى وتقليص فترة الانتظار للانتقال من مرحلة إلى أخرى مع الحد من انتشار الفيروس وصولاً للفتح الكامل إن شاء الله.

الشواطئ والحدائق العامة
وفي سؤال للإعلامي مساعد الزياني، من صحيفة الشرق الأوسط، حول طبيعة المرحلة المقبلة، وهل يمكن إعادة افتتاح الشواطئ والحدائق العامة في دبي أمام الزوار، وما الإجراءات التي يعتمد عليها هذا القرار، قال القائد العام لشرطة دبي إن المرحلة الماضية شهدت اتخاذ بعض الإجراءات التدريجية للحد من حركة الأفراد وإغلاق بعض المرافق، وبدأنا خلال الأسبوع الماضي في مرحلة عكسية لفتح بعض تلك المرافق، والعمل يتم بشكل مرحلي، وبالفعل بدأنا بفتح جزئي تم خلاله تخفيض بعض القيود والاشتراطات المفروضة على حركة الناس والمركبات بنسب متفاوتة، لكن كل تقدم مرتبط بالتزام أفراد المجتمع بإجراءات الأمن والسلامة، ونراهن دائماً على تجاوبهم والتزامهم بشكل كامل، وبإذن الله تعالى وبتعاون جميع أفراد المجتمع وجهود الجهات المحلية والاتحادية يمكننا فتح مزيد من المرافق العامة.