قائمة رسمية جديدة بالمهن المستثناة من "العمل عن بعد" بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم استثناء بعض الأنشطة من الزامية العمل عن بعد، ليصبح  بإمكانها العمل بكامل طاقاتها البشرية مع مراعاة ضرورة توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين.

 

وذكرت الوزارة - في توضيح أصدرته منذ قليل، للاستثناء الوارد بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص - أنه انطلاقا من الحرص على تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية لمجتمع دولة الإمارات في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تستثني بعض الأنشطة من المادة الأولى، والخاصة بخفض حضور العاملين إلى ى مالا يزيد على 30 ‎%‎ من العاملين في المنشأة، وتقليل نسبة المتعاملين الى مالا يزيد على 30 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية، مع مراعاة ضرورة توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين والالتزام بالمواد الأخرى في القرار المذكور و مشاريع البنية التحتية.

 

 وأوضحت الوزارة أن قائمة الأنشطة المستثناة الجديدة تشمل "أعمال الطرق والجسور، موارد المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات، مواقع البناء والتشييد، شركات المقاولات والإنشاءات، الاستشارات الهندسية، شركات التموين (تشمل الجمعيات ومتاجر بيع السلع الغذائية)، بالإضافة إلى  شركات الصناعات الغذائية وتشمل تصنيع وتوزيع المواد الغذائية.

 

كما تضمنت القائمة كذلك، قطاع التعليم ويشمل المدارس والجامعات والكليات والمعاهد وقطاع الضيافة ويشمل الفنادق والمطاعم وشركات التموين و شركات الطاقة وتشمل شركات النفط ومصافي البترول ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الغاز وبيع وتوزيع الوقود القطاع المالي ويشمل البنوك وشركات الصرافة وشركات نقل الأموال، قطاع الصحة ويشمل المستشفيات والصيدليات ومصانع إنتاج الأدوية والعيادات وجميع الخدمات الطبية، شركات ومصانع انتاج مواد التعليم والتنظيف والمعدات الطبية وشركات النظافة.