مشروع قانون اتحادي يحمي مقدّم المساعدة في حالات الحوادث

ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماع عقده أمس، «عن بُعد»، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية مقدم المساعدة في حالات الحوادث، بهدف ترسيخ مفهوم وقيم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وإنقاذ حياة الأشخاص أو تفادي أية آثار بدنية سلبية قد تنتج لهم نتيجة تعرّضهم لأي حادث، إلى جانب توفير الحماية القانونية لمقدمي المساعدة.

واستعرض المجلس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي، وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

واستعرض المجلس، ضمن جدول أعماله، عدداً من القوانين والقرارات، تضمنت مناقشة إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الهادف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية، والحد من استنزافها، واستدامتها، للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية، ومشتقاتها، وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، إلى جانب تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

وتعرّف الموارد الوراثية بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.

كما ناقش المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن إنشاء محاكم اتحادية، ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، من خلال جعل محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية.

كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية، وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.

وناقش المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية، وبإلغاء القانون الاتحادي الخاص بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون العقوبات، وإدراج مادة ضمن نصوص القانون الاتحادي الخاص بإصدار قانون العقوبات.