"واجب": ترويج الشائعات مرض فتّاك وخيانة بحق الوطن

قالت جمعية "واجب" التطوعية إن ترويج الشائعات في أوقات الأزمات، مرض فتّاك قاتل، وخيانة بحق المجتمع والوطن، يتوجّب على ناشرها ومروّجها معاقبته وفق القانون الإماراتي.

وأكد منصور إسحاق سليمان، عضو مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، خلال مشاركته في المجلس الافتراضي الأول لشرطة أبوظبي، الذي ناقش موضوع "التصدّي للشائعات"، أن المجتمع المدني، مؤسسات وأفراداً، يعدّ أحد أهم الخطوط الأولى للتصدّي للخُرافات المفبركة، خصوصاً تلك المرتبطة بالأمراض والأوبئة، لما لها من خطر شديد على المجتمع.

وأوضح أن الشائعات عادةً ما تظهر لتفسير الظروف الطارئة والجديدة على المجتمع، وتميل إلى الانتشار أكثر في أوقات الأزمات وطبيعة الأحداث غير المستقرة، ظناً في صحتها، وغالباً ما تكون أخباراً كاذبة وتضليلية وغامضة تتسبّب في إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وعدّد خطوات يتوجّب على المجتمع المدني، بما فيه جمعيات النفع العام، اتباعها لمواجهة الشائعات منها: بناء قاعدة من الكوادر المجتمعية الوطنية لمواكبة التطور التقني، وتوظيفها للإسهام في التصدّي لهذه الآفة، وإطلاق منصة إلكترونية للتحقق من صدقية المعلومات، وبناء حالة من التكامل بين المنصات الإعلامية لجمعيات النفع العام على نحو تتوزّع فيه المهام والأدوار بما يحقق استراتيجية مكافحة الشائعات.

وأضاف: "كما يتوجّب توثيق العلاقة مع الجمهور، والتعامل الاستباقي في مواجهة الأزمات بالتنسيق مع مكاتب الاتصال الحكومية، لكونها أداة فعّالة لتعزيز التواصل المباشر مع المجتمع، إلى جانب نشر المعلومات الصحيحة بصورة منتظمة وبوتيرة سريعة، كي لا تكون مرتعاً لكل من أراد استغلال الموقف وافتعال حالة من عدم الاستقرار، وكذلك ترسيخ أركان (البيت المتوحد) في مواجهة الشائعات الهدّامة، من خلال التمسك بالقيم والتقاليد الراسخة التي تعزز الولاء والانتماء للوطن".

وثمّن الجهود المجتمعية لشرطة أبوظبي في تنظيم مثل هذه المجالس الافتراضية التي تدعم إجراءات الدولة لمنع أي انتشار محتمل لفيروس "كورونا"، وحماية الوطن من شتى أنواع المخاطر، مقدّراً دور وسائل الإعلام وشراكتها الحقيقية مع المؤسسات الحكومية في إيصال الحقيقة وإبرازها للمجتمع في التصدّي للشائعات.