إغلاق مصنعين ومحلين لبيع الكمّامات المغشوشة في عجمان ومصادرة البضائع

تمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أثناء إحدى الحملات التفتيشية على الأسواق في الإمارة، والتي تقوم بها الدائرة بشكل مكثّف خلال هذه الفترة لضمان حماية حقوق المستهلكين، من ضبط مصنعين ومحلين غير مرخّصين يعملان على تصنيع كمّامات مغشوشة ومجهولة المصدر لا تحتوي على اسم بلد المنشأ، بالإضافة إلى أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، مستغلّين الوضع الراهن والإقبال المتزايد على شراء الكمّامات من قبل المستهلكين في تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: "تتخذ الدائرة كل التدابير اللازمة لمواجهة استغلال البعض للظروف الراهنة، وأن فِرَق التفتيش على أتم الاستعداد لرصد هذه الحالات والتجاوزات، وتعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث قامت الدائرة بتنفيذ 1890 حملة تفتيشية في مختلف مناطق إمارة عجمان، تزامناً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أكثر من 20 نشاطاً في الإمارة، ونتج عنها مخالفة 90 منشأة، تنوعت المخالفات ما بين عدم الالتزام بالتعهد المقدّم للدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها، ورفع أسعار الخضار، وعدم الالتزام بشأن عدم تجمع للعمالة المساعدة في المكتب، وعرض البضائع أو تقديم الخدمات خارج المحال التجارية دون تصريح، ومزاولة النشاط الاقتصادي دون ترخيص أو تصريح، وغيرها".

وأضاف: "كما شملت الحملات التفتيشية إغلاقات لعدد من المنشآت المخالفة وغير الملتزمة، بلغ عددها 36 منشأة، تنوعت بين هايبرماركت وصيدليات ومقهى وصالونات حلاقة ومركز رياضي وصالة بلياردو ومحال تجارة الأغذية الصحّية وتجارة الخضار والفواكه وغيرها، كما أنشأت الدائرة خطاً مباشراً مع مركز عجمان للاتصال الحكومي وموظفي التفتيش لتلقي أية شكاوى من المستهلكين، حيث تلقّينا 430 شكوى عبر مركز الاتصال، وانتقل فريق المفتشين مباشرة إلى موقع المنشأة للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات الرادعةوفقاً للقوانين المعمول بها.".

وتدعو دائرة التنمية الاقتصادية الجمهور إلى التوجه لشراء الكمّامات الطبية من منافذ البيع الطبية والصيدليات، كونها خاضعة للرقابة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات الطبية، والابتعاد عن شراء الكمّامات التي لا تحمل معلومات التصنيع، والتي ظهرت من بعض المستغلين أخيراً، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري.