مجلس الوزراء يعتمد حزمة من الإجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع الحكومي

    اعتمد مجلس الوزراء، اليوم، حزمة من الإجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع الحكومي، وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوم.
     
    وتتضمن الإجراءات إعفاء الموردين المتأثرين من كوفيد19 من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وتوجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%.
     
    ويأتي القرار في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد في الدولة بمختلف قطاعاته وضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها حكومة الإمارات لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي.
    طباعة