لا حبس لأي مدين في قضية إيجارية متعلقة بأي مطالبة إيجارية خلال مارس وإبريل
كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة للبعد الاجتماعي في ضوء تلك الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول في الوقت الذي تسابق فيه دولة الإمارات عقارب الساعة للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المجتمع وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سموه حرص القيادة على توفير الضمانات الكفيلة بمساعدة المجتمع على تخطي الأزمة الراهنة والذي يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات بين دول العالم المتحضر بما تعليه من قيم نبيلة وسامية في مقدمتها حماية الإنسان وتسخير كافة الإمكانات لضمان سعادته وراحته وتكفل له الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري حتى في أصعب الأوقات، دون تفرقه بين مواطن ومقيم حيث يحظى الجميع بكل الاهتمام والعناية لتبقى الإمارات دائما المكان الأفضل للعيش والعمل.