«التوطين»: المهن البسيطة تصدّرت قائمة «الأكثر توظيفاً»

30.8 % من موظفي القطاع الخاص «عمالة ماهرة»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد العمالة الماهرة، التي تعمل لدى منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة، قارب الـ1.6 مليون عامل وعاملة، خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت 30.8% من إجمالي عدد العمالة المسجلة لدى الوزارة، مقابل مليونين و307 آلاف من العمالة المحدودة المهارة، بنسبة 45.28%.

وتصدّرت المهن البسيطة قائمة المستويات المهنية الأكثر توظيفاً، حيث عمل بها 1.3 مليون عامل وعاملة، بنسبة 25.41% من إجمالي العمالة على مستوى الدولة، بينما جاء مستوى العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، في المرتبة الأقل توظيفاً، إذ ضم 12 ألف عامل، بنسبة 0.24% من إجمالي العمالة بالدولة.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات رسمية لإدارة نظم المعلومات وسوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «إجمالي عدد العمالة المحدودة المهارات الموجودة في الدولة، خلال العام الماضي، بلغ مليونين و307 آلاف عامل وعاملة، بنسبة 45.28% من إجمالي عدد العمالة المسجلة لدى القطاع الخاص، المقدرة بخمسة ملايين و95 ألف عامل وعاملة، مقابل مليون و571 ألفاً من العمالة الماهرة بالدولة بنسبة 30.83%».

وأوضحت الإحصاءات أن «عدد العمالة الاختصاصية التي سُجلت لدى القطاع الخاص، العام الماضي، يبلغ 616 ألف عامل، بنسبة 12.09%. كما بلغ إجمالي العمالة المهنية 375 ألف عامل، بنسبة 7.36%، فيما جاءت العمالة الفنية في مؤخرة التصنيف العددي للعمالة الموجودة بالدولة، إذ بلغت 226 ألف عامل بنسبة 4.44% من إجمالي العمالة المسجلة بالدولة».

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تم تقسيم العمالة إلى تسعة مستويات مهنية، تصدرتها المهن البسيطة، التي عمل فيها مليون و295 ألف عامل وعاملة، بنسبة 25.41% من إجمالي العمالة على مستوى الدولة، تلاها مستوى «الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون»، الذي ضم مليوناً و144 ألف عامل وعاملة، بنسبة 22.45%، ثم «مهن الخدمات والبيع»، التي ضمّت 764 ألف عامل وعاملة، بنسبة 14.99%، فيما ضم مستوى «الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية» 455 ألف عامل وعاملة، بنسبة 11.97%. و«مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها»، الذي ضمّ 518 ألف عامل وعاملة، بنسبة 10.16%، تلاه مستوى «المهن الكتابية»، الذي عمل فيه 392 ألف عامل وعاملة، بنسبة 7.69%، ثم «الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية»، الذي ضم 317 ألف عامل وعاملة، بنسبة 6.22%، و«المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال»، الذي ضم 199 ألف عامل وعاملة، بنسبة 3.91%، وأخيراً مستوى «العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية»، الذي ضم 12 ألف عامل، بنسبة 0.24% من إجمالي العمالة بالدولة.


3 فئات لتصنيف المنشآت

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاث فئات، لتصنيف منشآت القطاع الخاص المرخصة داخل الدولة: تضم «الأولى» قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، والمنشآت أعضاء نادي شركاء التوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشروعات الشباب (ممن تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة)، إلى جانب مراكز الخدمة «تدبير».

وتصنف المنشأة في «الثانية»، ويتم تحديد مستواها من بين المستويات (أ، ب، ج، د) في هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة بها، ومدى التزامها بنسب التعدد الثقافي، إذ تُصنف في الفئة (2/‏‏‏‏‏‏‏أ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 40% فأكثر، من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وإذا توافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات، بحيث يتشكل أكثر من نصف عدد العمالة من جنسيات متنوعة.

وتصنف المنشأة في الفئة (2/‏‏‏‏‏‏‏ب)، إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

وتصنف المنشأة في الفئة (2/‏‏‏‏‏‏‏ج)، إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات، بينما تصنف المنشأة في الفئة (2/‏‏‏‏‏‏‏د)، إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 5% من عدد العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافر بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات.

وأدرجت الوزارة المنشآت، التي لا يزيد عدد العاملين المسجلين عليها على ثلاثة عمال في الفئة (2/‏‏‏‏‏‏‏ب)، التي تضم أيضاً المنشآت التي يراوح عدد العاملين المسجلين عليها بين أربعة و10 عمال، في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوفِ النسبة تصنف في الفئة (2/‏‏‏‏‏‏‏د).

وفي ما يتعلق بـ«الفئة الثالثة»، تدرج المنشآت عليها إذا ثبت للوزارة ارتكابها واحدة أو أكثر من مخالفات: ثبوت حكم قضائي نهائي بارتكابها جريمة من جرائم الاتجار في البشر، وثبوت حكم قضائي نهائي بقيامها بتشغيل متسلل، وارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري بالانقطاع عن العمل، وتعمد تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل.

616 ألفاً عدد العمالة الاختصاصية، التي سُجلت لدى القطاع الخاص العام الماضي.

1.3

مليون عامل، التحقوا بـ«مهن بسيطة»، بنسبة 25.41% من إجمالي العمالة على مستوى الدولة.

طباعة