تطوّر جديد بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الموحد
كشف وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، عن انتهاء وزارة المالية واللجنة الفنية للتشريعات من إعداد مسودة قانون اتحادي في شأن التأمين الصحي الموحد للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة سترفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني لعضو المجلس سعيد راشد العابدي، خلال جلسة المجلس، المنعقدة حالياً، حول أسباب تأخر إعداد قانون التأمين الصحي الموحد: "إن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت خلال الفترة من عام 2010 إلى 2020 بنسبة 100%، حيث بلغت نسبة ميزانية وزارة الصحة في 2010 مليارين و300 مليون درهماً، فيما أصبحت خلال العام الحالي 4 مليارات و610 ملايين درهماً، ما يؤكد تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم القطاع الصحي الاتحادي خدمات الرعاية الطبية وفقاً لأعلى المستويات العالمية".
وأضاف الوزير: "فيما يتعلق بالتأمين الصحي فإن المجلس الوزاري للتنمية أصدر قراراً عام 2013، بتكليف وزارة المالية بإصدار مشروع قانون اتحادي في شأن التأمين الصحي، وبالفعل انتهت منه الوزارة منه بعد مناقشته عبر آلية متبعة، والتشاور مع الجهات المحلية المعنية والهيئات الصحية في الإمارات المعنية التي تقدم التأمين الصحي، ثم وجّهته إلى اللجنة الفنية التشريعية لصياغة بنوده ومواده، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء، وحسب دليل الإجراءات ستقوم الوزارة بإرفاق الكلفة والآثار المالية المترتبة على تنفيذ القانون، وآلية تطبيقه وتبادل المنفعة والخيارات الأخرى المطروحة، بالإضافة للمستشفيات التي ستقدم الخدمات مقابل التأمين الصحي، مع مسودة مشروع القانون عند رفعه إلى مجلس الوزراء".