3 شروط مهمة تحكم التشغيل التجريبي للمركبات من غير سائق في دبي

فرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدد من الاشتراطات على الجهات التي تنفذ التجارب التشغيلية للمركبات من غير سائق، المعروفة بالمركبات ذاتية القيادة في دبي، بينها 3 شروط مهمة تتضمن أولا، وجوب ابرام أي فرد أو جهة عامة ترغب في القيام بتجربة تشغيلية لمركبة ذاتية القيادة في دبي عقد مع هيئة الطرق والمواصلات، تحصل بموجبه على تصريح وشهادة عدم ممانعة، كما يوضح العقد حقوق والتزامات الطرفين والشروط التي تحددها الهيئة. وتشمل الشروط أيضا أن تكون المركبة مُؤمناً عليها بموجب وثيقة تأمين شامل ضد الحوادث والمسؤولية المدنية، وأن تكون الوثيقة سارية طوال فترة التجربة التشغيلية، بالإضافة الى وجوب التزام الأطراف ذات الصلة بالتصنيع أو التشغيل التجريبي بتطبيق الإجراءات التي تضعها الهيئة التي من حقها اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير في حال إخلال تلك الأطراف بالتزاماتها.

وأعلنت الهيئة عن انتهائها من وضع التشريعات التي تُنظم عمليات التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة، وفق قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم "3 " لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيليّة للمركبات ذاتيّة القيادة في دبي.

 وينص القرار على أن دور الهيئة محورياً في تنظيم التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة، باعتبارها جهة الترخيص، كما حدد مهامها وصلاحياتها التي تتضمن القيام بمراجعة وتدقيق واعتماد المعايير الفنية ومعايير الأمن والسلامة التي تصدرها المؤسسة أو الشركة أو الأشخاص التي تتعاقد معها الهيئة لإجراء التجربة التشغيلية بما في ذلك المُصنّع والمطوِّر والوكيل، إلى جانب تحديد الهيئة المتطلبات الواجب توفرها في السائق، والطرق والمناطق والسرعات التي يتم فيها إجراء التجربة ذاتية القيادة.

من جهته أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المواصلات الذكية والمستدامة بالهيئة أحمد هاشم بهروزيان، نه يحق للهيئة بموجب القوانين الصادرة ان تتخذ التدابير اللازمة بحق الجهات المخالفة للتشريعات، والتي تتضمن توجيه إنذار خطي لها أو إيقاف التجربة بشكل مؤقت أو إلغاء التصريح والذي يعنى عدم قدرة الأطراف المذكورة على إجراء أي تجربة تشغيلية، وكذلك أحقية الهيئة في أن تفسخ العقد معها.  

وتابع بهروزيان إن التشريع حدد مهام وصلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، ومن بينها هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشيرا الى إن القوانين المعنية تهدف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية إمارة دبي للتنقُّل الذكي، بتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل الجماعي إلى ذاتية القيادة بحلول 2030، وذلك في إطار خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث، وكذلك تخفيض مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية.

وأوضح بهروزيان، أن التشريع يمنح الهيئة صلاحية مراقبة مدى التزام المعنيين، فضلاً عن إصدارها شهادات عدم الممانعة التي تفيد بأن المركبة اجتازت التجربة التشغيلية، وأن للهيئة أيضاً أن تعد وتجهز البنية التحتية لإجراء التجربة حسب المعايير المعتمدة لديها، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بتحقيق أهداف القرار وأي مهام أخرى لازمة، وصلاحية تشكيل فرق العمل المشتركة مع تلك الجهات للإشراف على التجارب التشغيلية.

وأكد بهروزيان، أن التشريع الصادر بشأن التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة، أعفى الهيئة من تحمل أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار تحدث نتيجة التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، وأن تتحمل هذه الأطراف المسؤولية وحدها.

وأشار إلى أن التشريع نظم أيضاً اختصاصات شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومنحها مسؤولية تقديم أوجه التعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، وعلى وجه الخصوص مشاركتها في تقييم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، وأن توفر الدوريات المرورية ومركبات الإسعاف التي يقتضيها تنفيذ التجربة.