اعتمدها سلطان القاسمي لتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية وتحفيز الاقتصاد الكلي

29.1 مليار درهم موازنة إمارة الشارقة لـ 2020

اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغ 29.1 مليار درهم.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة، وتحفيز الاقتصاد الكلي، من خلال تبنّيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية.

ومن أبرز الأهداف، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية، التي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوّعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم، ما يحفزهم على العطاء الأفضل والإسهام الجاد والفاعل في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصّة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، التي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2020، وقد ازداد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2020 بنسبة 2%، مقارنة بموازنة عام 2019.وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الموازنة العامة للإمارة تبنّت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السموّ حاكم الشارقة، ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية، وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.


الموازنة تحقق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة وتحسّن مستوى الرفاهية للمواطنين والمقيمين.

طباعة