"الوطني" يوافق على إلغاء إنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة

أحالت الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، 6 مشاريع قوانين واردة من الحكومة، إلى اللجان المختصة لإعداد التقارير اللازمة ومناقشتها مع الحكومة.

وتضمنت المشروعات الستة، مشروعين احيلا بصفة الاستعجال بموافقة رئيس المجلس للمناقشة في جلسة اليوم، الاول مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، والذي وافق عليه المجلس، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم ٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن كلية الشرطة والذي احيل الى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

ووافق المجلس في جلسته الثانية المنعقدة اليوم على احالة ٤ مشاريع قوانين وهم مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك والذي احيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والذي احيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي رقم لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي احيل إلى لجنة شئون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي احيل إلى لجنة شئون الدفاع والداخلية والخارجية.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من اللجان، وافق أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 3 ) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، والذي أحيل من الحكومة بصفة الاستعجال.

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، والذي تضمن عدداً من التعديلات، أهمها تحويل المؤهل العلمي من ليسانس إلى بكالوريوس، وتغيير مسمى مدير الكلية إلى قائد الكلية.