23.6 ألف مستفيد من المساعدات القانونية المجانية في أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن إجمالي أعداد المستفيدين من المساعدات القانونية، بلغ 23 ألفاً و656 شخصاً، منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف ديسمبر.

وتقدم الدائرة مساعداتها عبر أربعة مراكز خدمية، تشمل كلاً من المركز الرئيس في أبوظبي، ومحكمة اليحر، ومحكمة العين، ومحكمة الظفرة.

وبيّنت رئيسة قسم المساعدات القانونية في الدائرة، منى إسماعيل الرئيسي، أن أعداد المستفيدين من المساعدات القانونية هذا العام، شهدت ارتفاعاً تجاوزت نسبته 14%، مقارنة بالعام الماضي الذي سجّل استفادة 20 ألفاً و311 شخصاً من مساعداتها.

وذكرت الرئيسي أن الدائرة تقدم خدمات النصح والإرشاد القانوني المحايد لمراجعيها مجاناً، بغض النظر عن مراكزهم القانونية، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو شاكين أو مشكوّاً في حقهم، مؤكدة أن «الخدمة تستهدف دعم حق الجميع في الوصول إلى العدالة».

وتابعت أن تقديم مساعدات قانونية للمعسرين من المتقاضين، يتضمن تعيين محامين للمتقاضين غير المقتدرين، وتحمل تكاليف الإعلان بطريق النشر، التي تقضي بها بعض الأحكام، لافتة إلى أن دليل السياسات والإجراءات لقسم المساعدات القانونية، حدد معايير الحصول على المساعدات القانونية، حيث تقدم هذه الخدمات دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين.

وقالت الرئيسي إن قسم المساعدات القانونية يختص بتقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمتعاملين حول الإجراءات القانونية التي يأمر القانون بإجرائها، ويطلب ذو الشأن معرفتها، وإطلاع المتعاملين على الحقوق والواجبات القانونية، ومنها، على سبيل المثال، إجراءات رفع الدعوى المدنية، العمالية، الأحوال الشخصية، إضافة إلى تقديم خدمات المحاماة وسداد نفقات الإعلان بالنشر، وإيداع أمانة الخبرة لغير ميسوري الحال وفق معيار الدخل ومعيار جدية الطلبات.

وشرحت الرئيسي أن القسم يُعنى بتقديم أربع خدمات قانونية للجمهور، الأولى: «التوجيه والإرشاد القانوني»، وهي خدمة تستلزم الحضور الشخصي، إذ يتم توفيرها لمراجعي الدائرة من خلال حضور طالب الخدمة لقسم المساعدات القانونية في الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم بكل مراحلها، وذلك بما لا يخل بواجب الحيد بين الخصوم.

والخدمة الثانية «التوجيه والإرشاد القانوني عبر الاتصال الهاتفي»، إذ يتم توفيرها لمراجعي الدائرة من خلال الاتصال الهاتفي لطالب الخدمة على أرقام التواصل لقسم المساعدات القانونية، بما لا يخل بواجب الحيد بين الخصوم، والخدمة الثالثة «طلب تكليف محامٍ»، وهي تكليف محامٍ للترافع عن غير ميسوري الحال في مراحل الدعوى كافة أمام محاكم الدائرة، وفق المعايير المعتمدة، أما الخدمة الأخيرة فتشمل «نفقات أمانة الخبرة»، ويتم من خلالها سداد نفقات أمانة الخبرة لغير ميسوري الحال، تنفيذاً لحكم المحكمة المختصة، وذلك أثناء نظر الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم، على أن تستعاد بعد الحكم النهائي في الدعوى من الخصم غير المستفيد من المساعدة المحكوم عليه بتحمل المصروفات.

مكتب المساعدات القانونية

- الأهداف:

توفير المساعدة القانونية والتوجيه لجميع مراجعي الدائرة، وتوفير المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال، قبل وأثناء الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- المستفيدون:

يستفيد مراجعو دائرة القضاء من خدمات التوجيه والإرشاد القانوني المتاحة، بوساطة باحثين قانونيين، سواء من خلال الحضور المباشر أو عبر الاتصال الهاتفي.

وتقدّم الدائرة خدمات المحاماة وسداد أمانات الخبرة، وتتحمل نفقات الإعلان لغير ميسوري الحال، وفقاً لجدية الطلب ومعيار الدخل.

- وقت العمل:

يقدم القسم خدماته خلال ساعات العمل الرسمية، من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، على مدار أيام العمل الرسمية.