وزراء العدل العرب يرفضون الربط بين الإسلام والإرهاب

أكد مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته الـ21، التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2005، إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ورفض ربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

كما أكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الإرهاب الدولي، والعمل على دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب، والاتفاق على تعريف للإرهاب يأخذ في الحسبان التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، والإسراع باعتماد مشروع اتفاق الأمم المتحدة الشامل بشأن الإرهاب الدولي.

وأشاد بالإعلان والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بالرياض في فبراير من العام نفسه، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية بشأن الدعوة إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في الإعلان، لاسيما مقترح العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.

وشدد المجلس على أهمية نتائج الندوة الإقليمية العربية حول مكافحة الإرهاب، التي استضافتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيراً إلى أنه أحيط علماً بقرار مجلس الأمن 1624، بتاريخ 14 سبتمبر 2005، المتضمن دعوة جميع الدول إلى تجريم التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، إلى جانب تدابير أخرى في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار المجلس إلى مواصلة التعاون بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة.

وقرر تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإعداد مشروع اتفاق عربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.