تستهدف حالات وقوع الضرّر على ممتلكات حكومية

إطلاق منصة «سلمت» لتسريع معاملات الحوادث

فريق المسرعات بحث سبل تطوير المنصة لإضافة خدمات جديدة إليها. وام

أطلق وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أمس، المنصة الوطنية الموحدة «سلمت»، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي عمل على تطويرها فريق عمل المسرعات الحكومية ضمن تحدي خفض زمن رحلة متعامل الحوادث المرورية، التي تسبب أضراراً لممتلكات حكومية على طرق الدولة.

ويهدف التحدي - الذي قادته وزارة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية - إلى تسريع إنجاز معاملات الحوادث، من خلال تطوير خدمات ونماذج عمل غير تقليدية، وصولاً إلى أفضل النتائج، وضمان تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد عليهم عبر ربط الخدمات المقدمة لهم، والمتعلقة بمعاملات الحوادث المرورية بباقة موحدة، تجمع 40 جهة حكومية وأكثر من 48 شركة تأمين في خدمة موحدة، لتلبية تطلعات المتعاملين بأسلوب أكثر فاعلية ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.

وأشار خلال حفل الإطلاق - الذي حضره مسؤولو الجهات الحكومية في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي - إلى أن المنصة تدعم توجهات ورؤية دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالمياً في تطوير العمل الحكومي ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفاعلية، يلمسها المتعاملون من خلال أدوات سهلة الاستخدام تمكّنهم من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، ورفع معدل سعادة المتعاملين التي تمثل أولوية لدى وزارة تطوير البنية التحتية.

من جهتها، ذكرت الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، المهندسة نادية مسلم النقبي، أن المسرع يستهدف إسعاد المتعاملين من خلال ربط الخدمات المقدمة لـ40 جهة حكومية اتحادية ومحلية و48 شركة تأمين.

وذكرت أن المنصة الوطنية «سلمت» ستوفر نظاماً واحداً ومتكاملاً لتسريع المعاملات، في حال وقوع أي حادث مروري يتسبب في أضرار لممتلكات حكومية.

وأكد مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية مدينة أبوظبي، أحمد عبدالصمد الحمادي، أن الخدمة تم تطويرها على المنصة الوطنية UAEHUB، وهي منصة مبتكرة تم تطويرها وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية.

إلغاء رحلة المتعامل

أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن إطلاق منصة «سلمت» سيسهم في إلغاء رحلة المتعامل، التي كانت تستغرق ستة أسابيع، هي المدة التي يحتاج إليها لمراجعة الجهات ذات العلاقة بتقييم الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن فريق المسرعات بحث سبل تطوير المنصة لإضافة خدمات جديدة إليها، بما يسهم في خدمة الجهات الحكومية وتسهيل رحلة المتعامل ورفع مستوى سعادة المتعاملين.

طباعة