«مدربون سريون» لتعليم قيادة المركبات في شوارع دبي

يعلن أشخاص عن استعدادهم لتقديم دروس أو دورات تدريبية «مكثفة» لتعليم القيادة على السيارات، تختصر الوقت الذي يستغرقه المتدربون في المدارس المعتمدة لممارسة هذا النشاط، عادة، قبل الحصول على رخص القيادة.

وعلى الرغم من أن الإعلان يتخذ طابع السرية، تلافياً للمسؤولية القانونية - بسبب عدم الحصول على ترخيص من الجهات المعنية - فهو يجد رواجاً لافتاً، وفقاً لما أكده أحد المعلنين لـ«الإمارات اليوم».

وتراوح أسعار الحصص، وفقاً لما جاء في الإعلانات، بين 50 و100 درهم، فيما عرض البعض تخفيضات لتشجيع الإقبال عليهم، منها توفير حصص مجانية، أو خفض السعر مع زيادة عدد الحصص.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن «هذا النشاط مخالف للقانون، ويعرض صاحبه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم»، لافتة إلى أن التدريب في المنشآت المعتمدة إلزامي للحصول على رخصة القيادة، فيما لا يمكن الاستفادة من التدريب غير القانوني لكونه بعيداً عن المنهج المعتمد في المنشآت المرخصة.

ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات على مواقع ترويجية شهيرة لأشخاص يعرضون خدمة تعليم القيادة بعيداً من المعاهد والمدارس المعتمدة، مشيرين إلى أن دورهم يتمثل في مساعدة المتقدم على اجتياز الاختبار.

وعرض شخص من جنسية عربية تدريب قيادة السيارات للمقيمين، وتواصلت معه «الإمارات اليوم» فأبلغها بأن سعر الحصة 75 درهماً لمدة ساعة ونصف الساعة، مؤكداً تعليم الشخص كيفية القيادة وأهم اللوائح التي يتعين التقيد بها، خلال حصتين فقط.

وأشار إلى أن التدريب يكون في سيارة خاصة، في شوارع جانبية، لئلا يثير ذلك أي قلق، مطالباً بفتح ملف في أحد المعاهد قبل الاتصال به، لتنسيق كيفية الحصول على الدروس الخاصة في القيادة.

وعرض «مدرب سري» خدمة تدريب القيادة، مشيراً إلى أنه عمل في أحد المعاهد بالدولة لمدة تتجاوز 10 سنوات، مؤكداً أن حصصه تحل جميع مشكلات السياقة، مع تقديم برامج خاصة للمبتدئين، وبرامج للحاصلين على رخص قيادة من دول أخرى. وأبلغ صاحب الإعلان «الإمارات اليوم» بأن سعر حصة التدريب لديه يبدأ من 60 درهماً في الساعة، ويرتفع حسب الجهد الذي يبذله مع الشخص، «لأن هناك أشخاصاً يعرفون أساسيات قيادة السيارات، وآخرين لا يعرفونها».

وعرضت مدربة تقديم حصص تعليم السياقة للفتيات، مؤكدة أنها تساعدهن على اجتياز اختبار المواقف، وتعلمهن أساسيات القيادة. وأضافت أنها تقدم أيضاً «دورات تنشيطية للحاصلات على الرخصة، للسيدات اللائي لم يقدن منذ فترة طويلة».

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عبدالله يوسف آل علي، أن التدريب على قيادة المركبات خارج نطاق نظم وصلاحيات معاهد التدريب المرخصة مخالفة قانونية، مؤكداً أنه «لا يعد ظاهرة حالياً، إذ لم ترد شكاوى للهيئة حول هذا الأمر».

وقال لـ«الإمارات اليوم» تعليقاً على إعلانات ينشرها مقيمون في الدولة لتقديم دورات تدريبية لتعليم القيادة على المركبات، إنها «ممارسات فردية»، مؤكداً أن «الهيئة تراقب مثل هذه الحالات في حال وجودها».

وحذّر آل علي من التدريب على قيادة السيارات في غير المنشآت المعتمدة لممارسة هذا النشاط في الإمارة، واصفاً إياه «بممارسة غير قانونية ومضيعة للجهد والوقت والمال للمتدرب»، شارحاً أن «التدريب في المنشآت المعتمدة إلزامي للتقديم على اختبارات الهيئة. ومن غير الممكن الاستفادة من التدريب غير القانوني لكونه بعيداً عن المنهج عالي المستوى المعتمد في المنشآت المرخصة».

وأضاف آل علي أن مركبات التدريب المعتمدة تحتوي أنظمة تضمن سلامة المتدرب وكفاءة وشمولية التدريب، وتصبّ بشكل مباشر في معايير الفحص الذي سيخضع له الطالب بانتهاء مراحل التدريب، ما يسهم مباشرة في اجتياز الفحوص ويسهل الحصول على رخصة القيادة بشكل أسرع. وشدّد على أن حكومة دبي نظمت مزاولة نشاط التدريب لتعليم قيادة المركبات في الإمارة، وحظرته قبل الحصول على التصريح.

وينص قرار المجلس التنفيذي لدبي على أن غرامة مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات من دون تصريح تبلغ 10 آلاف درهم، وغرامة مزاولة النشاط بمركبة تدريب غير تابعة للمُنشأة المصرح لها بذلك، تبلغ 5000 درهم.

وهو ينيط بهيئة الطرق والمواصلات في الإمارة تحديد وتنظيم المسارات والخطوط والمناطق التي تجوز مُزاولة النشاط فيها، بما لا يُؤثّر سلباً في حركة السير والمرور.

• 10000 درهم، غرامة ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.