انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم في أبوظبي

    خبراء ومسؤولون: 7 تحديات رئيسة تواجه رصد الفساد المالي في العالم

    جانب من جلسات اليوم الثاني التحضيري لمؤتمر مكافحة الفساد. من المصدر

    حدّد المشاركون في ملتقى الأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد، الذي نظمه ديوان المحاسبة على مدار يومين، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تنطلق فعالياته اليوم في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سبعة تحديات رئيسة قالوا إنها تحول دون إيجاد منظومة متكاملة لرصد ومكافحة الفساد المالي في بعض دول العالم.

    ولخصوا التحديات السبعة في «دخول التكنولوجيا كلاعب رئيس وجديد ساعد في توسيع الممارسات المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة، وكذلك قلة التعاون بين الأجهزة والمنظمات الدولية، وعدم وجود منظومة تأهيل وتدريب تواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية على الأصعدة كافة».

    وأكدوا أن التحديات تضمنت كذلك عدم وجود قوانين وتشريعات «ناجزة» تُمكّن العاملين في المؤسسات والأجهزة الرقابية من بسط سلطتها بالشكل الكافي، وضعف دور الجهات المعنية بنشر الثقافة القانونية، وتعريف العاملين بالمخاطر التي قد تترتب عن تلك الممارسات والعقوبات التي قد تصدر بحقهم في حال ارتكابها، بجانب عدم وجود آلية تعمل على نقل وتبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية، بما يسهم في رفع كفاءتها واستعداداتها.

    وشدّد المشاركون أمس، في فعاليات اليوم التحضيري الثاني للمؤتمر الدولي، على أهمية إقرار تدابير احترازية مشتركة بين الدول كافة، بما يعزز القدرات الاستباقية للحكومات في عملية المواجهة والرصد.

    وناقش متحدثون في جلسة بعنوان «مشتريات القطاع العام والخصخصة»، أكدوا خلالها أن الخبرة المكتسبة من المنظور العالمي في تقييم الأنظمة الدولية للمشتريات العامة، تتناول أبعاداً مختلفة، تمثلت في التشريعات والهيئات الوطنية ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    مواجهة انحراف الموظفين

    أفاد ممثل هيئة الرقابة الإدارية في مصر، أحمد عبدالرسول، بأن أبرز النتائج التي تم تحقيقها من خلال مباشرة هيئة الرقابة الإدارية لاختصاصاتها الرقابية على المؤسسات الإدارية بمصر خلال عام 2019، تمثلت في مواجهة انحراف 2849 موظفاً، تم رصدهم عبر إجراءات فحص وقائع وضبط قضايا جنائية، فضلاً عن إجراء التحريات عن 10 آلاف و266 موظفاً عاماً، تم ترشيحهم لشغل وظائف قيادية، أسفرت عن عدم جدارة 393 موظفاً لشغل تلك المناصب.

    وأشار إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لجهود تنسيق مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية و14 وزارة ومؤسسة حكومية.


    - التحديات تضمنت عدم

    وجود تشريعات ناجزة

    تُمكّن الأجهزة الرقابية

    من بسط سلطتها.

     

    طباعة