"زايد للإسكان" يعفي 188 مواطناً معسراً من 71.1 مليون درهم قيمة قروض سكنية

    أكد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن بلحيف النعيمي، أن قرار اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بإعفاء 188 مواطناً من المعسرين من المتوفين والمعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم، من المتبقي من قرض الدعم السكني، يأتي انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات بضرورة الاهتمام بالمواطنين، وخصوصاً الأسر من ذات الداخل المحدود، وتحقيق الاستقرار الأسري والسكني لهم.

    وقال الدكتور النعيمي إن إجمالي قرارات الإعفاء والتي بلغت 188 قراراً جاءت بقيمة إجمالية تجاوزت 71.1 مليون درهم، تضمنت 54 مليون درهم اعفاءً عن 145 من المواطنين المتوفين، بواقع صرف كامل مبلغ المساعدات السكنية لـ 135 متوفي بقيمة 50.6 مليون درهم و10 حالات تم صرف جزء كبير من القرض بقيمة 3.3 ملايين درهم.

    وأضاف أن القرارات تضمنت أيضا إعفاء 43 مواطناً من المعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم ويزيد أعمارهم عن 65 عاماً، بقيمة إجمالية تزيد عن 17.2 مليوناً، مشيراً إلى أن قرار الإعفاءات جاء استكمالاً لقرار رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة القروض في الأحياء السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم.

    وأكد أن القرارات تعكس حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتسخير كافة الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، وتأكيداً على الرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة المواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة، وذلك تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسري، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم.

    وأوضح أن خدمات البرنامج لا تقف عن توفير الدعم السكني فقط وإنما المتابعة الحثيثة والدائمة للمواطنين لضمان سير عملية البناء أو الدعم السكني على أكمل وجه دون أية معوقات، ومن خلال تواصل البرنامج مع المواطنين الحاصلين على الدعم السكني وسماع متطلباتهم واحتياجاتهم تين ان هناك انخفاض في الدخل الشهري لبعض من المقترضين وكثيراً ما يكون الانخفاض مؤثر جداً على وضع الاسرة المعيشي وخاصة إذا كان عدد الافراد كبير إضافة إلى ذلك الأسر التي توفى معيلها المقترض وقد ترك خلفه أرملة وأبناء قصر لا يستطيعون سداد القرض، فضلاً عن تحمل مصاريف الحياة، من هنا كان واجبنا أن نرفع هذه الحالات إلى قيادتنا الكريمة التي هدفها الأول استقرار الأسر المواطنة وتوفير العيش الكريم لها.

    وشدد حرص البرنامج على تحقيق تطلعات توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة الامنة لكل المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني سواء عن طريق توفير المسكن العصري المناسب أو بتوفير الدعم المادي أو الإعفاء عن المعسرين، وتسهيل شؤون حياتهم وبما يضمن لهم حياة كريمة.

    طباعة