في تقرير أصدره قبيل انطلاق أعماله في دبي غداً

المنتدى الاستراتيجي العربي يستشرف العقد المقبل بـ 11 سؤالاً

صورة

توقع مستشرفون أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً مطرداً تتخلله فترات ركود خفيفة، بناءً على وتيرة دورة الأعمال التجارية العالمية على مدى القرن الماضي، وذلك في تقرير أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي، بعنوان: «11 سؤالاً للعقد القادم»، قبيل انطلاق أعماله في دبي غداً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما تطرق التقرير، الذي أصدره المنتدى بالتعاون مع Good Judgment Inc، المؤسسة الأكثر دقةً في العالم في التنبؤات الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الصراعات التقنية بين الصين والولايات المتحدة، ومدى خطورة حرب الإنترنت في مواجهة الاقتصادات الكبيرة، وإمكانية صمود النفوذ الأميركي المعروف باسم «القرن الأميركي» بجوانبه السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية، في ظل نظام متعدّد الأقطاب، وتفتُّت البلدان كما في مشروع بريكست، ومستقبل أوبك في ظل اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، والمخاطر الأمنية المتعلقة بندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر اكتشاف حقول غاز شرق المتوسط، الواقعة قبالة سواحل قبرص ولبنان ومصر في استقرار المنطقة، وإنهاك نظام الحكم في إيران نتيجة العقوبات الاقتصادية، ووتيرة انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

وقال رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، محمد عبدالله القرقاوي: «يجيب التقرير عن أبرز الأسئلة المطروحة على الساحة العالمية والإقليمية، ويستشرف السيناريوهات الممكنة، بهدف دعم قدرة صنّاع القرار على توجيه عملهم بما يتناسب مع جميع الاحتمالات المستقبلية، واستباق التحديات السياسية والاقتصادية.. العالمية والإقليمية».

وتابع: «بخلاف السنوات السابقة، تتوقع التقارير الصادرة عن المنتدى هذا العام مستقبل المنطقة والعالم، خلال الأعوام الـ10 المقبلة، نظراً للأحداث الكبرى المشهودة التي ستترك أثراً كبيراً في المستقبل، ورغم المستجدات المتسارعة في الأحداث، وصعوبة التنبؤ بما هو قادم، فإن المنتدى يحاول تقديم تحليلات تواكب الأحداث، لتزايد حاجة صناع القرار إلى سيناريوهات مستقبلية، يبنون عليها خططهم».

وأفاد التقرير بأن النزعة المتزايدة لدولتين أو مجموعة دول، لمحاولة إرساء دعائم نظم تجارية إقليمية جديدة، من قبيل الشراكة عبر المحيط الهادئ المدعومة من جانب الولايات المتحدة، أو الاتحاد الاقتصادي الأوروبي - الآسيوي، المدعوم من جانب روسيا، ستشكل تهديداً لنظام التجارة العالمي.

واستبعد التقرير أن تنسحب الصين أو روسيا، أو إحدى دول مجموعة السبع، من منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2030، نظراً لتمتعها بمكاسب تفوق الكلفة المترتبة عليها، معتبراً الضغوط التي تتعرض لها منظمة التجارة العالمية في وجه النزعة الشعبوية الراهنة هي التحدي الأكبر، الذي سيواجهه نظام التجارة العالمي في الأعوام الـ10 المقبلة.

وتطرق التقرير إلى أهم التساؤلات المطروحة على الساحة العالمية حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم منذ مطلع القرن العشرين، اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تشكُّل نظام متعدّد الأقطاب وظهور بلدان ومناطق عدة، تسهم اليوم إسهاماً واسعاً في المجتمع الدولي.

وقال التقرير إن أبرز البلدان المنافسة للولايات المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي هي الصين، وبلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة، والهند، ومع تقلُّص حجم اقتصاد الولايات المتحدة أمام اقتصادات بلدان أخرى، ستقل قدرة الولايات المتحدة على إظهار قوتها، الصلبة والناعمة، حول العالم.

ويرى التقرير فرصة 65% أن يظل اقتصاد الولايات المتحدة الأكبر في العالم بعد مرور عقد من الآن، وفرصة 33% أن يحتل المرتبة الثانية بعد اقتصاد الصين، مع التأكيد على أن حجم اقتصاد الولايات المتحدة حالياً يبلغ 1.5 ضعف اقتصاد الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وحتى مع افتراض أن اقتصاد الولايات المتحدة سيسجل معدلات نمو متواضعة، وسيسجل اقتصاد الصين في المقابل نمواً متسارعاً، فإن الأمر سيستغرق أكثر من 10 سنوات ليحل كل اقتصاد منهما محل الآخر من حيث الترتيب.

إلى ذلك، ذكر التقرير أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تستحوذ حالياً على حصة تناهزُ 40% من مجمل إنتاج النفط الخام في العالم، لكن ما مستقبل المنظمة مع ظهور تقنية «التصديع الهيدروليكي» والاكتشافات النفطية الجديدة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسياسات الحكومية حول العالم المثبِّطة بشدة لاستخدام الوقود الأحفوري؟

ويتوقع التقرير بنسبة 90% أن تورّد أوبك أكثر من ثلث إمدادات العالم من النفط الخام، بعد مرور عقد من الآن، وإِنْ كان من المحتمل أَن تقلّ عائداتها المالية بشكل لافت من إنتاجه. ونظراً للمرونة التي تتمتع بها المنظمة، وتكيفها مع تحديات متعددة في العقود الماضية، بما في ذلك الحروب والثورات والركود العالمي، فإن المنظمة قادرة على البقاء في عالم يتجه نحو اقتصاد خالٍ من الكربون، لكن لابد من وجود إجراءات مواءمة جديدة ومبتكرة في ما بعد.

وللإجابة عن التساؤلات عما إذا كانت الاقتصادات الكبرى عرضة لهجوم سيبراني خطير، رأى التقرير احتمال 66% أن يتسبب شنّ هجمة إلكترونية في تعطُّل أحد نظم البنية التحتية الأساسية في أحد بلدان مجموعة السبع لأكثر من يوم واحد قبل عام 2030.

ففي ظل الظروف الحالية، ثمة نظم عدّة عرضة للتأثر بمثل هذه الحرب المحتملة، بما يشمل الحكومات، والمصارف المركزية، وشبكات الطاقة الكهربائية، وأسواق المال، وقد تتكبَّد بعض البلدان خسائر فادحة تصل إلى مليارات الدولارات، جرّاء شنّ هجمة إلكترونية عليها. فأنظمة الأقمار الاصطناعية عرضة لدرجة كبيرة للهجمات الإلكترونية، لكن أهميتها الاستثنائية للاقتصادات المتقدمة تجعلها محصنة بطريقة منيعة. أما شبكات الطاقة الكهربائية فقد ثبت أنها عرضة للهجمات الإلكترونية، وتبدو إيطاليا أكثر عرضة للخطر هنا، إذ إن لديها شركتين للطاقة الكهربائية لا أكثر، بينما تملك دول مجموعة السبع الأخرى شركات متعددة، منفصلة عن بعضها بعضاً.

وخلاف ذلك، نجد أن العمليات الحكومية وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية جميعها محمية بطريقة فائقة. حتى لو استهدفت هذه القطاعات الثلاثة بهجمات شرسة، إلا أنها محمية بكل الطرق الممكنة بما يحول دون تعطّل بلد ما لأكثر من يوم واحد. كما أن شلّ أوصال أحد النظم الأساسية في أحد بلدان مجموعة السبع، إنما يتطلب تضافر كل الإمكانات الوطنية في بلد بمكانة الصين أو روسيا، وما يضعف مثل هذا الاحتمال حقيقة أن الناتو سيفترض أن شن مثل هذه الهجمة هو بمثابة إعلان حرب.

إلا أنه خارج مجموعة السبع، هناك دول قد تكون أكثر عرضة للخطر. وتجدر مراقبة هذه الأحداث باعتبارها نذيراً لهجمات واسعة النطاق في أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، في الفلبين، أثارت جلسات الاستماع الحكومية في الآونة الأخيرة مخاوف من أن الصين يمكن أن تعطل الطاقة عن بعد في البلاد. وتعتقد السلطات أن بإمكانها استعادة الطاقة خلال يومين، لكن هناك قلق بسبب الحصة الكبيرة للصينيين في ملكية الشبكة الوطنية للفلبين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بأن المهندسين الصينيين كانوا قادرين على استكشاف أخطاء الشبكة والتحكم فيها. وتمثل نقاط الضعف من هذا النوع للدول خارج مجموعة السبع مخاطر على سلسلة التوريد العالمية، التي يمكن أن تؤثر في العديد من الاقتصادات الأخرى.

وبعد اكتشاف حقول غاز شرق المتوسط الواقعة قبالة سواحل قبرص ولبنان ومصر، ظهرت تساؤلات حول ما إذا كانت حقول غاز شرق المتوسط ستعزز استقرار المنطقة أم ستشكل خطراً أمنياً.

ولفت التقرير إلى خطر أن تتسبب حقول الغاز البحرية في نشوب خلافات في ما بين الدول بشأن حقوق الحفر المتنازَع عليها، خصوصاً أن معظم التوقعات بشأن إيرادات الطاقة المتوقعة كبيرة، وستقود إلى تعزيز استقرار المنطقة اقتصادياً، واستقرار دولها داخلياً، وتراجع خطر اندلاع حرب، وبالنظر إلى الإمكانات الهائلة لمثل هذه الاحتياطات، يتعين على الدول المعنية بتعزيز استقرار المنطقة أن تجعل تطوير مثل هذه الموارد ضمن أولوياتها.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطات لبنان من الغاز الطبيعي في حوض الشام تبلغ قرابة الـ100 تريليون قدم مكعبة، الأمر الذي ينطوي على إمكانية إحداث نقلة كبيرة في السياسة بمنطقة بلاد الشام. ويمتد أيضاً حوض الشام وحوض دلتا النيل إلى المياه الإقليمية لكل من قبرص وتركيا ومصر.

ويرجّح التقرير تراجُع احتمال اندلاع صراع مسلح واسع بين إسرائيل ولبنان بنسبة لافتة، بحلول عام 2030، في حال تمكن لبنان من أن يحصد المكاسب الوفيرة لإنتاج الطاقة من حصته من حقول الغاز الكبيرة الواقعة في شرق المتوسط. لكن في حال لم يتمكن لبنان من إنتاج كمية وفيرة من الطاقة بحلول 2030 (ما يُعادل 50 مليار قدم مكعبة أو أكثر من الغاز الطبيعي سنوياً)، يقدّر التقرير فرصة اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل بنحو 41%، لكن إذا تمكن لبنان بالفعل من إنتاج كمية وفيرة من الطاقة بحلول 2030، يرى التقرير تراجُع فرصة اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل إلى 14%.

وفي أعقاب ظهور دلائل تشير إلى إنهاك النظام في البلاد، ومع وقوعها تحت وطأة عقوبات اقتصادية أميركية منذ قيامها عام 1979، يطرح التقرير إمكانية أن تقود العقوبات إلى تغيير في سلوك النظام، فمن الممكن أن تجبِر العقوبات إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن في الوقت ذاته، يظهر أن إيران تمكنت من التغلب على العديد من التحديات خلال تتابع التوترات الدولية والإقليمية، رغم أن هناك وجهة نظر تتعلق بحاجة إيران إلى اقتصاد أكثر تنوعاً ومعدلات إنتاجية أعلى. وبذلك، من المتوقع استمرار الوضع الراهن في المستقبل القريب.

واستبعد التقرير أن تكون ندرة المياه بمثابة محرك لأي صراع إقليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مدى العقد المقبل. ويتوقع أن فرصة اندلاع صراع على تدفق المياه بين الأردن وإسرائيل لا تتجاوز على الأرجح 1%، أما فرصة اندلاع صراع بين مصر وإثيوبيا أو تركيا والعراق، خلال العقد المقبل فتبلغ 3%.

ولنا أن نشاهد الدينامية نفسها على بعد آلاف الأميال شرقاً، حيث تؤثر السدود الصينية المتعددة المقامة على الروافد العليا لنهر «ميكونغ» بشدة في المزارعين الفيتناميين في دلتا نهر «ميكونغ».

وفي حين أن عدم التكافؤ عسكرياً بين الصين وفيتنام يخفف احتمال نشوب صراع بين البلدين، فإن العلاقة بين القوات في إثيوبيا ومصر، وبين القوات في تركيا والعراق، تجعل من المرجح أن يسعى قادة إقليميون لتحقيق النجاح المنشود بشن صراع قصير وحاد على المياه.

وقد طرحت الأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS) في الولايات المتحدة رأياً مقنعاً عام 2015، مفاده أن الجفاف الممتد في سورية، والمتفاقم إلى مستويات قياسية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، كان السبب وراء الاضطرابات الاجتماعية التي تطورت لاحقاً إلى انتفاضة مفتوحة ضد نظام الأسد عام 2011.

إلى ذلك، تهدف مناطق عدّة في الصين وروسيا والولايات المتحدة، وضمن الاتحاد الأوروبي، إلى الانفصال، وفي هذا السياق، يرى التقرير أنه في حال كنا سنشهد، خلال العقد المقبل، انقساماً أو تشرذماً سياسياً، فإن إتمام مشروع «بريكست» وتزايد تفكك منظومة الاتحاد الأوروبي هما أقل الخيارات سوءاً، فمهما بلغت المتاعب المترتبة على «بريكست»، على الأقل ستكون هذه العملية سلمية، أما حصول انقسام أو تشرذم في الصين أو روسيا، في المقابل، لن يحدث إلا عن طريق العنف.

وتحدّث التقرير عن النزاعات التقنية بين الصين والولايات المتحدة، مؤكداً قيام حرب باردة بالفعل في مجال التقنية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، ومُرجِّحاً إمكانية تحول الصراعات التقنية بين البلدين إلى فرص للتعاون مع تطور الأحداث، خلال السنوات الـ10 القادمة.

ورجَّح التقرير، وبنسبة 80%، أننا لن نشهد مرحلة «الإنترنت المنقَسِمَة»، أي أن تكون هناك تقنية إنترنت تقودها الولايات المتحدة، وأخرى تقودها الصين بحلول عام 2030. وسيستمر تدفُّق الكثير من المعلومات عبر الشبكات العالمية، حتى إن تم حظر بعض المعلومات السياسية أو الأيديولوجية. ومع ذلك، وإلى حد ما، فإن «الإنترنت المنقَسِمَة» موجودة بالفعل، مع وجود الجدران النارية العظيمة للصين، ووجود مقدمي خدمات إنترنت لديها، والمختلفين كل الاختلاف.

ومن المرجَّح أن تزداد العقبات، التي تعوق التدفُّق الكامل والحر للمعلومات، لكن لن تظهر شبكة إنترنت صينية منفصلة بشكل كامل، لا تربطها أي صلة ببقية العالم.


الأسئلة الـ 11

1- هل تعود الأعمال التجارية العالمية إلى نمط النمو المطرد، الذي تتخلله فترات ركود قصيرة الأمد؟

2- هل سيصمد نظام التجارة العالمي في وجه النزعة الشعبوية الراهنة؟

3- هل من الممكن أن تتحول النزاعات التقنية بين الولايات المتحدة والصين إلى فرص للتعاون؟

4- هل الاقتصادات الكبيرة تزداد هشاشة في مواجهة حرب سيبرانية (حرب إلكترونية)؟

5- هل القرن الأميركي، بجوانبه السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية، في حالة تراجع؟

6- بعد انهيار الإمبراطوريات الخارجية في القرن العشرين، هل جاء دور البلدان لتتفتت في القرن الحادي والعشرين؟

7- هل «أوبك» قادرة على البقاء، في ظل اقتصاد عالمي يتجه إلى اقتصاد خالٍ من الكربون؟

8- هل تُفَاقم ندرة المياه المخاطر الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

9- هل ستؤدي حقول غاز شرق المتوسط، الواقعة قبالة سواحل قبرص ولبنان ومصر، إلى تعزيز استقرار المنطقة؟

10- هل ستؤدي العقوبات الاقتصادية إلى انهيار الحكم في إيران؟

11- هل سنشهد تسارعاً في وتيرة انتشار الأسلحة النووية؟

الأسلحة النووية

ناقش التقرير تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وحذّر من استخدام القوة، وإثارة الاضطرابات نتيجة التنافس النووي بين الدول.

وبينما يشهد العالم اتجاهاً سياسياً آخر، يتمحور حول قضايا انتشار الأسلحة النووية، خصوصاً ما يتعلق بإيران، سُئل معدّو التقرير عن عدد القوى النووية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2030، واتفقوا بأغلبية ساحقة في أن إسرائيل ستظل قوة نووية، مثلما اتفقوا على أن إيران والمملكة العربية السعودية هما الدولتان المرجحتان أكثر من غيرهما، للقيام بمحاولات للانضمام إلى النادي النووي.

غير أن أي دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستسير في هذا المسار، ربما تخاطر بإثارة اضطرابات في أكثر المناطق اضطراباً بهذا العالم. فقد أعلنت إسرائيل، مراراً، أنها ستهاجم المنشآت الإيرانية، إذا اعتقدت أن النظام الحاكم في طهران قد أوشك أن يتجاوز عتبة تصنيع أسلحة نووية.

وقد صمتت تركيا عن هجوم شنته إسرائيل عام 2007 على مفاعل سوري سري شبه مكتمل، بأن سمحَت للطائرات الحربية الإسرائيلية بعبور أراضيها في طريقها نحو أهدافها.

القوى العسكرية

تساءل التقرير عن عدد القوى العسكرية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (وشركائها من خارج المنطقة)، التي قد تنخرط، أيضاً، في استخدام القوة للحؤول دون حصول بلد تعتبره عدواً لها على قدرات الأسلحة النووية. وفي حين اعتبر التقرير أن النقاط المحورية هنا تدور حول إيران وإجراءاتها، لتخصيب أنظمة التسلح وتزويدها بالسلاح والأجهزة كاملة التفعيل، إلا أنه رأى أن هناك جهات فاعلة أخرى تلعب دورها. فعلى سبيل المثال، هناك مؤشر ينذر بوجود مساعٍ قوية من جانب تركيا، لتطوير صواريخ بالستية قادرة على إيصال سلاح نووي. وقد أعرب الرئيس أردوغان عن نيته، منذ أوائل عام 2012، كرئيس وزراء، عندما أمر الجيش بتطوير صاروخ بالستي. وحتى الآن، ليست هناك أدلة على أن الجيش التركي قد سعى لذلك بالفعل، لكن يتطلب الأمر المتابعة والرقابة.

65 %

هي فرصة أن يظل اقتصاد الولايات المتحدة الأكبر في العالم بعد مرور عقد من الآن.

1 %

هي فرصة اندلاع صراع على تدفق المياه، بين الأردن وإسرائيل.

خطر أمني ناتج عن اكتشاف حقول غاز شرق المتوسط، مع إمكانية إحداث نقلة كبيرة في السياسة بمنطقة بلاد الشام.

هجوم سيبراني محتمل، ربما يشل نظم البنية التحتية الأساسية في أحد بلدان مجموعة السبع.

العقوبات ربما تؤدي إلى تغير في سلوك النظام الإيراني، وتجبره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ندرة المياه لن تكون محركاً لأي صراع إقليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مدى العقد المقبل.

طباعة