ترأسا الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي

    محمد بن زايد ومحمد بن سلمان: علاقاتنا راسخة ومصيرنا مشتـرك

    صورة

    أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين الإمارات والسعودية ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، فيما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما، مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شؤون المنطقة والعالم وقضاياهما.

    ولي عهد أبوظبي:

    «إنجازات ونتائج مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أرض الواقع تثلج الصدور».

    ولي العهد السعودي:

    «نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون، يُبنى على مكامن القوة للبلدين وعزيمة شعبيهما».

    جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

    ويأتي الاجتماع في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة، للتكامل بينهما اقتصادياً وتنموياً ومعرفياً وعسكرياً، حيث شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس، ورئيسَي اللجنة التنفيذية، وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

    ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وقال: «أخي وصديقي العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. يسعدني أن أرحب بكم بين أهلكم في دولة الإمارات، وأحيي من خلال شخصكم الكريم الشعب السعودي الشقيق، متمنياً للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، دوام التقدم والازدهار والاستقرار».

    وأضاف سموه: «لعل أفضل ما أبدأ به الحديث عن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هو كلام والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما سئل عن السعودية، فقال: (دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلباً وقالباً، ونؤمن بأن المصير واحد، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر في ما بيننا)»، مشيراً إلى أن هذه الكلمات المختصرة للشيخ زايد، رحمه الله، كانت معبرة وسابقة للزمن، ورسمت علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين، ظهرت وتأكدت في مواقف كثيرة وعديدة على مر العقود الماضية.

    وأكد سموه أن تشكيل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، جاء ترجمة لهذه العلاقات الوطيدة، وهدفاً لجعلها أكثر قوة وصلابة، وبناء مستقبل مشرق لبلدينا.

    وقال سموه إن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مشيراً سموه إلى أن المجلس أطلق، خلال الفترة القصيرة الماضية، مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، ولدينا اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.

    وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة الـ16 عالمياً، ويمكننا أن نعمل ليصبح اقتصادنا معاً من أكبر 10 اقتصادات في العالم، كما تتعدى استثماراتنا الخارجية حالياً 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة، وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالمياً، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر 10 دول تستثمر عالمياً، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار، ونسعى لأن نكون من أكبر 10 أسواق مالية عالمياً».

    وأكد سموه أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم نموذجاً استثنائياً للتعاون العربي - العربي، ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية.

    وأشار سموه إلى أن العلاقات بين الإمارات والسعودية، ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، وضع أسسها الراسخة الشيخ زايد وإخوانه ملوك المملكة، رحمهم الله، مضيفاً أن هذه العلاقات تعيش أزهى عصورها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها، بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإرادتهما.

    وقال سموه: «لقد عملنا، خلال السنوات الماضية، على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسنستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا، ونتطلع لتحقيق مزيد من النمو والتطور للتعاون الاستراتيجي بين بلدينا، وبما يعود بالفائدة على أمن واستقرار المنطقة».

    من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «يسرنا وجودنا بين أشقائنا للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي يعد منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بينهما، كما إنني سعيد بأن أكون بينكم وبلدنا الثاني يستعد للاحتفال بذكرى الاتحاد الغالية علينا جميعاً، ونستذكر همم الرجال الذين بدأوا مسيرة التنمية التي نرقى بها اليوم إلى آفاق جديدة، إن العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شؤون المنطقة والعالم وقضاياهما».

    وأضاف صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية: «إن عمق العلاقات بين البلدين انعكس بشكل جلي من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين، وتكامل (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) و(رؤية الإمارات 2021)، اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين، بحول الله، لشعبيهما الشقيقين، وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة».

    وأشار سموه إلى أن عام 2020 هو عام الإنجازات الدولية، فنحن على أعتاب احتضان فعاليات دولية كبيرة وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة الـ20 خلال عام 2020، واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض «إكسبو 2020» هما خير دليل على ما تحظيان به من مكانة دولية مرموقة.

    وقال سموه: «في هذا المجلس نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، يُبنى على مكامن القوة للبلدين، وروح العزيمة والريادة التي يحظى بها شعباهما».

    واستعرض الاجتماع أعمال المجلس وسير العمل، واقتراح مجالات تعاون جديدة لاعتماد مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تصبّ في تحقيق أمن الشعبين الشقيقين ورخائهما، بجانب عرض المبادرات والإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات ذات الأولوية.

    كما استعرض المبادرات والإنجازات التي تحققت خلال دورة المجلس الأولى، التي تمثلت في سبع مبادرات استراتيجية، هي: التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والأمن السيبراني، والعملة الرقمية المشتركة، ومشروع المصفاة العملاقة الجديد، إضافة إلى مجلس الشباب السعودي - الإماراتي.

    وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وصل البلاد، أمس، في زيارة دولة تستمر يومين.

    وجرت لضيف البلاد الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.

    وقبيل وصول موكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكّلاً لوحة بعلم المملكة العربية السعودية، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة، ولوّحت مجموعة من الأطفال بعلم البلدين تعبيراً عن ترحيبهم واحتفائهم بالزيارة.

    ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى منصة الشرف، وعُزف السلامان الوطنيان للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة ولي العهد.

    وكانت طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدى دخولها أجواء الإمارات، تحية لسموه، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، في بداية زيارة دولة.

    مبادرات استراتيجية تشمل تأشيرة سياحية مشتركة وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ

    جرى خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور ذات الأولوية، التي تأتي بعد أشهر من العمل المشترك بين اللجان التكاملية المنبثقة من اللجنة التنفيذية، لتتبلور كمبادرات يحقق من خلالها المجلس الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين، بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين، حيث تضمنت هذه المبادرات التالي:

    1 - التأشيرة السياحية المشتركة.. التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، على إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية بينهما، وتعزيز إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.

    2 - تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية.. تعمل الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية مع الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، الذي من شأنه تعزيز التعاون الجمركي لانسيابية الحركة التجارية في المنافذ الجمركية بين البلدين، حيث أسهمت المبادرة بعد إطلاقها في خفض «مدة الفسح الجمركي» من 14 ساعة عام 2018 إلى أربع ساعات عام 2019، على أن يتم تقليص هذه المدة خلال السنوات المقبلة.

    3 - استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة.. تهدف هذه المبادرة إلى توثيق العمل بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي، لضمان التغلب على التحديات الغذائية التي تواجه البلدين بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة، حيث سيتم من خلال التعاون المشترك العمل على توفير غذاء آمن ومستدام، وبأسعار مناسبة للجميع وفي الظروف كافة.

    4 - الأمن السيبراني.. تهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن السيبراني لدى البلدين، ودعم توفير فضاء سيبراني موثوق لكل بلد، يمكن من خلاله تقديم خدمات وتعاملات إلكترونية آمنة، حيث سيعمل التعاون بين البلدين عل دعم جهودهما في الوقاية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البلدين وتخفيف أضرارها، خصوصاً الأضرار الكبيرة التي يحتمل حدوثها نتيجة للهجمات السيبرانية، وفي مجالات متعددة، مثل الأضرار الاقتصادية والأضرار السياسية وغيرهما، حيث من المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر إيجابي كبير نتيجة تفادي تلك الأضرار المحتملة، وقد أسهمت المبادرة خلال المرحلة الماضية في خفض الهجمات السيبرانية، مقارنة بإجمالي الهجمات السيبرانية على القطاعات الحساسة بنسبة 55%، حيث أدى هذا الانخفاض إلى توفير 257 مليون درهم مقارنة بعام 2018، وانخفاض المدة اللازمة للاستجابة للهجمات السيبرانية من 24 ساعة بحد أقصى، إلى ست ساعات، وانخفاض المدة اللازمة للتعافي من الهجمات السيبرانية بنسبة 25%، ما وفّر أكثر من 500 ألف درهم يومياً لكل هجمة، وازدياد وعي الجهات والأفراد بالتهديدات السيبرانية بنسبة 30%.

    5 - العملة الرقمية المشتركة.. إصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي، ومحصور التداول بين عدد من بنوك البلدين، وذلك بهدف فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، ومعرفة مدى أثرها في تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل، وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

    6 - مشروع المصفاة العملاقة الجديد.. بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام، بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم، متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات، بكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار، بولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندية، مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيماويات.

    وتستهدف المبادرة تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندية للتكرير والبتروكيماويات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة ومجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية (البنزين، وقود الطائرات، والديزل)‏‏، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيس السوق المحلية الهندية، المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

    7 - مجلس الشباب السعودي الإماراتي.. تأتي هذه المبادرة تعزيزاً للشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، وتنسيقاً للجهود الرامية إلى رفع القدرات بما يؤدي إلى استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم في تنمية المجتمع، وسيعمل المجلس على تمكين الشباب من الإسهام والمشاركة بفاعلية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية لمواجهة تحديات المستقبل، وقد تم إطلاق منصة تفاعلية ودليل استرشادي يُوضح آلية عمل مجلس الشباب السعودي - الإماراتي وأهدافه، وإعداد تقرير ربع سنوي عن أداء المجلس، وإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين.

    4 مذكرات

    تبادل الجانبان، تزامناً مع الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، أربع مذكرات تفاهم جديدة، في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والأمن الغذائي، بهدف تكثيف الجهود وتكاملها، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة، والوصول إلى الأهداف التنموية لكلا البلدين. والمذكرات التي تبادلها الجانبان هي: مذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم في مجالات الفضاء، ومذكرة تفاهم في مجالات الأمن الغذائي.

    طباعة