حوافز لرواد الأعمال الإماراتيين لزيادة عدد الشركات الرقمية

ناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات سبل تطوير مبادرات وطنية لتعزيزإسهام القطاعات الاقتصادية الرقمية، كالخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية والتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز موقع الدولة عالمياً في هذا القطاع المحوري.

وناقش المشاركون سبل دعم رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الاقتصاد الرقمي، وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 10% سنوياً من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات لاستقطاب رواد الأعمال في المجالات الرقمية، وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لدعم هذه الشركات الناشئة الوطنية، وتوفير برامج تعليم وتدريب رقمية لإكساب القوى العاملة مهارات سوق العمل الرقمي.

وشملت المبادرات التي بحثها فريق عمل حكومة الإمارات إطلاق مجلس الاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة التشريعية الرقمية، ودعم الشركات الرقمية الناشئة الوطنية، وتأسيس منصة عالمية لجذب الجهات الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، أن قطاع تطوير الاقتصاد الرقمي يمثل أولوية رئيسة لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، وتنسيق جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال في تشجيع ريادة الأعمال في القطاع الرقمي. وناقشت الاجتماع تشكيل مجلس الاقتصاد الرقمي بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال وخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا، لدراسة واستشراف واقتراح الفرص الاقتصادية المستقبلية، في ظل التطورات التقنية الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز مكانة الدولة بين المراكز العالمية للاقتصاد الرقمي، الذي تقدر قيمته بنحو 12 تريليون دولار، ما نسبته 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

• إطلاق مجلس الاقتصاد الرقمي وتطوير البيئة التشريعية الرقمية.