7 لجان بـ«الوطني» تفتتح النشاط البرلماني بمناقشة 14 قانوناً وموضوعاً عاماً

تبدأ سبع لجان عامة في المجلس الوطني الاتحادي نشاطها البرلماني، اعتباراً من اليوم، وعلى مدى الأسبوع المقبل، باجتماعات تحضيرية تعقدها بمقر لجان المجلس في دبي، لوضع خطط العمل واللقاءات والزيارات الخاصة بمناقشة 14 مشروع قانون اتحادياً وموضوعاً عاماً، أحالها المجلس للجان السبع في جلسته الافتتاحية التي عقدت الخميس الماضي.

وتستهل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية نشاط اللجان البرلمانية باجتماع تعقده اليوم لمناقشة موضوع عام في شأن سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، فيما تجتمع غداً لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.

وتفصيلاً، أحال المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، ثمانية موضوعات عامة (مُرحّلة من الفصل التشريعي السابق)، وستة مشروعات بقوانين اتحادية (واردة من الحكومة)، في قطاعات خدمية وصحية ومالية وصناعية وسكانية وبيئية، إلى سبع لجان عامة بالمجلس، تمهيداً لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إلى المجلس.

وتفتتح لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية نشاط اللجان البرلمانية باجتماع تعقده اليوم لمناقشة موضوع عام في شأن سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، يتم خلاله مراجعة ما انتهت إليه اللجنة من أعمال وتوصيات حول الموضوع خلال الفصل التشريعي السابق.

فيما تجتمع غداً لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لتبدأ في وضع خطة مناقشة موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وتحديد جدول بمقترحات آلية مناقشة الموضوع، إضافة إلى الاستماع إلى شكاوى الجمهور بشأن الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

ومع بداية الأسبوع المقبل، تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، أول اجتماعاتها لوضع خطة عملها بشأن آليات مناقشة ثلاثة مشروعات بقوانين اتحادية، الأول في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2018، والثاني بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والأخير حول تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.

ومن المتوقع أن تضع اللجنة ذاتها خلال الاجتماع خطة عملها بشأن مناقشة موضوعين عامين، الأول بشأن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والثاني حول سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة.

ويشهد الأسبوع المقبل كذلك اجتماعات تحضيرية لأربع لجان، إذ تعقد لجنة الشؤون الصحية والبيئية اجتماعاً لوضع خطط عملها بشأن مناقشة ثلاثة مشروعات بقوانين اتحادية، الأول في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والثاني حول تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، والثالث بشأن الصحة العامة، إضافة إلى موضوع عام في شأن سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية.

كما تنعقد لجان الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لمناقشة موضوع عام في شأن سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)، وشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، لمناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.

تصديق القوانين

تنص المادة «89» من الدستور على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110)، تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية، على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».