شرطة رأس الخيمة تنفي صحة ما ورد في فيديو متداول حول سرعة ضبط الرادار على طريق الشيخ خليفة

نفى مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة العميد أحمد الصم النقبي، ما ورد في فيديو متداول حول سرعة ضبط  الرادار على طريق الشيخ خليفة، والذي وجه من خلاله أحد المواطنين تحذيرا إلى الجمهور من التعرض إلى ضبط الرادار على هذا الطريق، بعد أن وردته رسالة تحرير مخالفة مرورية في رأس الخيمة، بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، بسرعة زائدة بلغت 121 كم، رغم علمه بأن سرعة ضبط الرادار على طريق الشيخ خليفة - المنيعي هي 141كم.

وأكد العميد أحمد الصم النقبي، انه فور ورود الفيديو المتداول إلى إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، تم تشكيل فريق عمل من المختصين والفنيين في أجهزة ضبط السرعة، وتوجيههم إلى موقع جهاز الرادار بطريق المنيعي بين جسري سيجي وشوكة، وتم إجراء تجربة على إحدى مركبات المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، من خلال ضبط عداد السرعة بها على سرعة ( 136 )كم ومن ثم مرورها أمام جهاز الرادار بنفس هذه السرعة، وكانت النتيجة، بأن الرادار لم يحرر أو يسجل أي مخالفة بشأنها.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أنه حفاظاً على مال وممتلكات الآخرين، فقد تم مراجعة وتدقيق جميع المخالفات التي تم تحريرها بتاريخ 24 من اكتوبر الجاري، والتأكد من سرعة الضبط للمخالفات التي حُررت في هذا التاريخ، وفي نفس المكان، وكانت النتيجة مفادها بأن جميع مخالفات السرعة الزائدة التي سجلها جهاز الرادار المعني خلال تاريخ 24 اكتوبر، كانت سرعتها تفوق 141كم، ولم يسجل الرادار أي مخالفة بسرعة أقل عن 141كم.

وحرصاً على تعزيز أمن وسلامة الطرق، أكد العميد النقبي، على وجود لوحات مرورية وإرشادية على  طريق الشيخ خليفة، قائلا: "ما تم تداوله بشأن عدم جود لوحات مرورية أو ارشادية، لا يمت للحقيقة بصلة، ولدينا لوائح وتوجيهات تفيد بإلزامية وجود اللوحات الإرشادية التي تحدد السرعة المسموح بها في كل شارع وقبل كل رادار ضبط لأن الهدف الرئيسي لكافة اجهزة المرور على مستوى الدولة هو ضبط الطريق من أجل المحافظة على ارواح وممتلكات الناس". مثمناً جهود رجال المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، في تعزيز الأمن والسلامة المرورية على جميع طرق الإمارة.

واختتم العميد الصم بدعوة الجمهور بعدم تداول الشائعات ونشرها مما يسبب إرباك وفوضى لدى أفراد المجتمع وعليهم تقصي الحقائق والتواصل مع الجهات المختصة قبل نشر أية مواد لاتمت إلى الحقيقة بصلة وحتى لايتعرض الشخص للمسائلة وفقا للقانون.