برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء اعتمدها بقيمة 61.354 مليار درهم ومن دون عجز

    ميزانية 2020 الأكبر في تاريــــخ الدولة.. ثلثها للتنمية الاجتماعية

    صورة

    اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بحيث تم تخصيص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية.

    وتأتي الميزانية الاتحادية لعام 2020 بكل خططها وبرامجها ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، واستمرار دولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحها وتوفير أرقى سبل العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها، من خلال خدمات ومبادرات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.

    وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة، مضيفاً سموه: «الميزانية الاتحادية متزنة ومتوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية ويتم إدارتها بكفاءة عالية».

    جاء ذلك، خلال اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي، أمس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

    كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش الاجتماع رائدَي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ووزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، والمدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، المهندس سالم المري، حيث بارك سموه وأثنى على إنجاز ابن الإمارات بوصوله كأول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، وتمثيله للدولة والوطن العربي في هذه المهمة التاريخية التي فتحت آفاقاً وأسست لمرحلة جديدة تضاف إلى منجزات الوطن.

    واطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير موجز حول القطاع الفضائي في دولة الإمارات منذ تأسيسه، وما تم إنجازه حتى الآن.

    وقال سموه «حققنا حلم الإمارات، وحلم زايد، عيال زايد لا يعرفون المستحيل، وسقف طموحاتنا يرتفع كل يوم»، مضيفاً سموه: «الفضاء ليس سقف طموحنا ولكن بداية طريقنا، وبدأنا تجهيز رواد فضاء إماراتيين لمحطتنا التالية لاستكشاف المريخ».

    وتم اعتماد ميزانية عام 2020 بقيمة 61 ملياراً و354 مليوناً و600 ألف درهم، حيث توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فتم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و6.5% للمنافع الاجتماعية، و32.6% للشؤون الحكومية.

    وتعكس الموازنة - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة - قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي ما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، كما تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

    وتفصيلاً، بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.7 مليار درهم تمثل 38% من الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10.4 مليارات درهم تمثل 14.8% من الميزانية، متضمنة تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.7 مليارات درهم تمثل 9.5% من الميزانية، في حين بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.7 مليارات درهم 5.3% من الميزانية العامة.

    وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.9 مليارات درهم، 6.9% من الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

    ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى 3.5 مليارات درهم، بنسبة 5% من الميزانية العامة لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص 1.8 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، تمثل 2.5% من الميزانية، وذلك من أجل تقديم الدعم لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة.

    وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية (المعاشات) 4.6 مليارات درهم، بنسبة 6.5% من الميزانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والخدمات الأخرى 1.6 مليار درهم.

    كما خصص للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 23 مليار درهم، تمثل 32.6% من الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، ومبلغ 9.9 مليارات درهم للبنية التحتية والاقتصادية تمثل 14% من الميزانية، ومبلغ 21.9 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية نحو 31.1% من الميزانية.

    وتم تخصيص 4.6 مليارات درهم للمنافع الاجتماعية، بنسبة 6.5% من الميزانية، و7.8 مليارات درهم لمصروفات اتحادية أخرى، بنسبة 11.1% من الميزانية.

    ويُعتبر القطاع الفضائي الإماراتي الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والتنوّع والاستثمارات المباشرة، ويتسم القطاع بالحيوية والنشاط والتنظيم والخطط الواضحة للبرامج المستقبلية، حيث يضم منظومة تشريعية وتنظيمية تجعله من القطاعات الأسرع نمواً، فقد تم إصدار السياسة الوطنية للفضاء، واعتماد القانون الفضائي، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفضاء، والتي تمثل خارطة الطريق للعلوم والتقنيات والابتكار الفضائي.

    وتملك الدولة وتشغل حالياً عدد ثمانية أقمار كبيرة وحديثة في مجال الاتصالات والمراقبة الفضائية، بالإضافة إلى قمرين للتعليم (نايف -1 وماي - سات-1)، وسيدخل الخدمة ثمانية أقمار أخرى حديثة ذات طابع علمي تعليمي قبل عام 2021 بما فيها مسبار الأمل، وأقمار عين الصقر للمراقبة والاستطلاع.

    ويبلغ حجم الاستثمارات الفضائية في الدولة نحو 22 مليار درهم بمعدل نمو سنوي 9%، ولدى دولة الإمارات أول وكالة فضاء عربية وأول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، كما تمتلك الإمارات مشغلين للأقمار الاصطناعية (الياه-سات) شركة الثريا ومركز محمد بن راشد للفضاء.

    وأصبحت شركة «الياه سات» من أكبر 10 شركات اتصالات فضائية على مستوى العالم من حيث الدخل، حيث أطلقت في يناير 2018 القمر الثالث لتغطية أميركا الجنوبية وتخطط للقمر الرابع، كما أن لدى الدولة أربعة مراكز للأبحاث الفضائية (محمد بن راشد للفضاء، والشارقة للفلك والفضاء، والوطني لأبحاث علوم وتقنيات الفضاء في جامعة الإمارات - العين، ومختبر معهد مصدر الياه سات الفضائي في جامعة خليفة).

    وفي القدرات البشرية، يعمل في القطاع الفضائي الوطني نحو 1500 موظف، نحو 30% منهم مواطنون وتمثل النساء نحو 35% ومتوسط الأعمار في الثلاثينات، وتوجد أكثر من 50 شركة لها أنشطة فضائية مختلفة.


    نائب رئيس الدولة:

    • «عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة».

    • «الميزانية متزنة ومتوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية وتدار بكفاءة عالية».

    • «الفضاء ليس سقف طموحنا، لكنه بداية طريقنا.. وبدأنا تجهيز روّاد فضاء إماراتيين لاستكشاف المريخ».


    طاقة شمسية

    اعتمد وصادق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على عدد من الاتفاقات، تضمنت التصديق على الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتفاقية التكميلية لاتفاقية المقر المبرمة بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إضافة إلى اتفاقيتين بين الحكومة وكل من حكومة منطقة هونغ كونغ، وحكومة جمهورية السنغال بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

    مبادرات حكومية

    اطلع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على عدد من التقارير في إطار متابعة سير إنجاز المشروعات والمبادرات الحكومية، وتضمن الاطلاع توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسـة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)، ومجموعة بريد الإمارات والوحدات التابعة للسنة المالية 2018.

    صندوق دعم التعليم

    اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء صندوق دعم التعليم، الهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكل مراحله وأشكاله.

    ويستهدف الصندوق ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، وسيتم حوكمته من الجهات والوزارات المعنية، كما سيخضع للتدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة.

    التغيّر المناخي والبيئة

    اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعادة تشكيل «مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة»، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص، كما تم اعتماد تعديل تشكيل «اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان»، برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية.

    • ميزانية 2020 تضاعفت 300 مرة منذ تأسيس الدولة.

    • 1500 موظف يعملون في القطاع الفضائي الوطني، 30% منهم مواطنون والنساء 35%.

    • القطاع الفضائي في الدولة الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والتنوّع باستثمارات 22 مليار درهم.

    • 26.7 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، لتعزيز حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

    • 10.4 مليارات درهم لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي، بهدف تعزيز جودة التعليم ومنظومة المنح والبرامج الدراسية.

    • 3.5 مليارات درهم لبرامج وزارة تنمية المجتمع، لتأكيد رعاية الدولة للفئات المستحقة للدعم.

    طباعة