اللجنة العليا لانتخابات "استشاري الشارقة" تعتمد 189 طلب ترشيح بينهم 41 امرأة

    كشفت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم الأحد، عن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس 2019، التي ضمت 189 مرشحاً منهم 41 امرأة، من مختلف الدوائر الانتخابية التسع الموزعة على إمارة الشارقة، بعد استكمال التحقق من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة لعملية الترشح.

    واعتمدت اللجنة العليا برئاسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، بحضور أعضائها أسماء المترشحين في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الاستشاري.

    وتقدمت اللجنة العليا لانتخابات المجلس إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الانتهاء من مرحلة تسجيل طلبات المرشحين التي تم تنفيذها وفق الخطة الزمنية المحددة والمتوافقة مع التوجيهات والمتابعة الكريمة من قبل سموه.

    وأعربت اللجنة عن بالغ شكرها لجميع من تقدموا بطلب الترشيح تلبية لدعوة صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقاً من حسهم الوطني ووعيهم بدورهم في المشاركة بصنع القرار.

    من جانبه، أثنى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، على مشاركة أبناء وبنات إمارة الشارقة في التسجيل بالعملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين انطلاقاً من حرصهم على ممارسة حقهم وواجبهم الوطني، مشيداً بجهود مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة بتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، ودعم جهود اللجنة العليا ومختلف اللجان المنبثقة عنها لمواصلة نجاح التجربة الانتخابية لإمارة الشارقة.

    وأشار المستشار بن نصار إلى أن اعتماد القائمة الأولية للمرشحين جاء بعد عمليات تدقيق لطلبات المسجلين للترشيح عن الهيئات الانتخابية التسع، وجرى دراسة كل طلب على حدة والتحقق من مدى مطابقته للشروط التي حددها قانون إنشاء المجلس الاستشاري ومرسوم تنظيم الانتخابات.

    قائمة المرشحين

    بينت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن القائمة الأولية المعتمدة للمرشحين الذين يحق لهم خوض السباق الانتخابي توزعت على الدوائر الانتخابية التسع في إمارة الشارقة على النحو التالي.

    الشارقة 69 مرشحاً

    الذيد 13 مرشحاً

    مليحة 9 مرشحين

    البطائح 6 مرشحين

    خورفكان 36 مرشحاً

    كلباء 21 مرشحاً

    المدام 12 مرشحاً

    دبا الحصن 17 مرشحاً

    الحمرية 6 مرشحين

    بيانات

    وتظهر قائمة الاعتماد الأولية لطلبات الترشيح أن نساء مدينة الشارقة سجلن أكبر عدد في الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري بـ18 امرأة، و7 من كلباء، و 6 خورفكان، و6 دبا الحصن، إضافة إلى امرأتين من الحمرية، وامرأة واحدة لكل من البطائح والمدام.

    وفي ما يتعلق بالفئة العمرية فقد تم اعتماد 47 مرشحاً ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً منهم 13 من الشارقة و5 من كلباء و2 من الذيد و4 من المدام و6 من مليحة و10 خورفكان و4 دبا الحصن، وواحد من البطائح، و2 من الحمرية.

    ووصل عدد من تراوح أعمارهم بين 40-60 عاماً إلى 132 مرشحاً منهم 54 من الشارقة و24 من خورفكان و15 من كلباء و11 من دبا الحصن و4 من الحمرية و3 من مليحة و8 من الذيد و5 من البطائح و8 عن المدام.

    وأدرجت القائمة الأولية 10 مرشحين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وهم؛ اثنان من مدينة الشارقة، والذيد ثلاثة، واثنان من خورفكان وواحد من كلباء، واثنان من دبا الحصن.

    ووفقاً للجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في وقت سابق، فإنه سيتم الإعلان عن الأسماء بقائمة نهائية بتاريخ 31 أكتوبر الجاري.

    الاعتراضات

    أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يوم غد الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري بدء تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة يومين، وفي 30 أكتوبر الجاري تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

    وتتولى اللجنة المخصصة للاعتراضات برئاسة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس اللجنة، وعضوية القاضي محمد حسن المرزوقي والقاضية سلامة راشد الكتبي، دراسة الاعتراضات، وعليه ترفع تقاريرها وفقاً للرأي القانوني إلى اللجنة العليا.

    ووفقاً للجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فإنه يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية الاعتراض على ترشح أحد المرشحين، وفقاً للشروط التي أقرتها المادة «54» من المرسوم الأميري رقم «59» لسنة 2015، بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

    وحدّدت شروط الطعن أن يكون مبنياً على أسباب مقبولة. وأن يقدم الطعن إلى لجنة الدائرة خلال (28-29 أكتوبر2019) ، لرفعها إلى لجنة الطعون.

    ووفقاً للشروط يودع مقدم الطلب مبلغاً قدره (3000) درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة العليا، ويرد هذا المبلغ من دون الرسوم البنكية إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في مصلحته، ويصادر إذا رفض طعنه.

    طباعة