يتضمن 7 محاور تهدف إلى تنمية قيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى

    «قمة التسامح» تلقي الضوء على «النموذج الإماراتي»

    صورة

    أكّدت اللجنة المنظمة للقمة العالمية للتسامح، أن القمة تستهدف في دورتها الثانية يومي 13 و14 نوفمبر المقبل، التعريف بالنموذج الإماراتي في التسامح محلياً ودولياً، وجهود الدولة في تعزيز التسامح.

    وأشارت، في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني، إلى أن الإطار الرئيس لعام التسامح يدور حول سبعة محاور، تهدف إلى تنمية قيم التسامح والتعايش والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى، وهي: التسامح في المجتمع، الذي يهدف إلى تعزيز قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي في الأسرة والمجتمع، من خلال سن مجموعة من التشريعات والسياسات، وتفعيل دور المراكز المجتمعية، التي تسعى إلى تشجيع كل فئات المجتمع، لاحتضان ثقافة التسامح كنمط حياة يومي، والإيمان بالتعدد والتنوع الثقافي كوسيلة لتنمية وبناء المجتمع.

    وأضافت أن المحور الثاني هو التسامح في التعليم، إذ يمكن من خلال التعليم تحقيق فهم أفضل للعالم من حولنا، ومد جسور التواصل والتعاون والعمل المشترك عبر المؤسسات التعليمية المختلفة من جامعات ومدارس ومعاهد، ما يسهم في تعزيز ونشر مبادئ التسامح بعيداً عن خطابات العنف والكراهية والتعصب، فيما يمثل المحور الثالث التسامح المؤسسي، الذي يهدف إلى إيجاد مكان عمل آمن ومتسامح ومتماسك في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تنظيم برامج تثقيفية توعوية تسلط الضوء على الفرص المتكافئة في التوظيف وتقديم الخدمات، لافتة إلى أن الإمارات تعد موطناً للملايين من المواهب والمهنيين من أكثر من 200 جنسية مختلفة، ما يرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للعمل والعيش.

    وأفادت اللجنة بأن المحور الرابع هو التسامح الثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز التسامح، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية، احتفاءً بالجاليات المقيمة في الدولة، والتعرف الى الثقافات الأخرى من خلال الفعاليات الشعبية وغيرها في مجال الفنون والثقافة، فيما يدور المحور الخامس حول النموذج الإماراتي في التسامح، عبر تعميم هذا النموذج، بهدف إبراز الدولة عاصمة عالمية للتسامح، من خلال مشروعاتها الحالية والمستقبلية، الهادفة إلى إثراء المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح، وإلهام المجتمعات لاحتضان ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

    وذكرت أن المحور السادس يتمثل في التسامح في السياسات والتشريعات، حيث تعمل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح على سن السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية، مثل قانون تعدد الثقافات، التي تدعم قيمة التسامح، والتي تعود بالفائدة على جميع مواطنيها وسكانها، بغض النظر عن العرق والسن والدين والجنس ووجهات النظر السياسية والمكانة الاجتماعية.

    وأخيراً التسامح في الإعلام، بهدف تعزيز وإبراز قيم التسامح، وتسليط الضوء على دور الدولة الحيوي في هذا المجال على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال سن مجموعة من السياسات الإعلامية، إضافة إلى إعداد وتنفيذ باقة من البرامج التلفزيونية والإذاعية المتنوعة.

    وأشارت إلى أن الإمارات ستقود الجهود الرامية إلى تحويل استخدام كل وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، لبناء عالم أكثر تسامحاً من أجل الأجيال المقبلة.

    مبادئ التعايش السلمي

    يسعى مؤتمر القمة العالمية للتسامح، في دورته الحالية، إلى التركيز على كيفية تعزيز مبادئ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل، وتقبّل الآخر وتفهّمه، وحفظ الكرامة الإنسانية، وتحقيق الصداقة بين البشر، على تنوع واختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، من خلال تناوله قضايا حياتية مختلفة في مجالات عدة، من تعليم وبيئة العمل، ودور القيادات الحكومية والدينية في إرساء قواعد التسامح، وقضايا المساواة والعدل، وغيرها، وتشمل جميع فئات المجتمع من نساء ورجال وشباب، حيث سيتم تخصيص محاور وتوقيت لهم لتبادل وجهات النظر والحوار حول بناء مجتمع يملؤه التسامح والسلام.

    - التسامح المؤسسي يهدف إلى إيجاد مكان عمل آمن ومتسامح ومتماسك.

    طباعة