«الخدمات الاجتماعية» في الشارقة توفر أسراً بديلة لـ 6 أطفال

وفرت دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أسراً بديلة لستة أطفال من مجهولي النسب، وأبناء السجينات، والأطفال المعنفين، منذ بداية العام الجاري. واحتضنت الأسر الجديدة الأطفال، متكفلة برعايتهم وتنشئتهم تحت إشراف الدار.

وأكدت مديرة الدار، فاطمة المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» إيواء الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية وتقديم خدمات معيشية وتربوية واجتماعية لهم، وتأمين حقوقهم، واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، وتأهيلهم بإزالة الأثر الواقع عليهم جراء الاعتداء والإساءة، وتأمين أسر بديلة لهم.

وكشفت عن احتضان سبعة أطفال من الذكور والإناث، خلال العام الماضي، وتوفير أسر بديلة لستة أطفال منذ بداية العام الجاري.

وبيّنت المرزوقي أن توفير أسر حاضنة للأطفال، بديلة عن أسرهم التي تخلت عنهم، يعد أحد أهداف الدار، مضيفة أن اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية هي المخولة بالموافقة على طلبات الأسرة الحاضنة. وقالت: «في حال إخلال الأسرة باتفاقية الاحتضان التي وقعتها عند استلامها للطفل، يسحب منها، ويعاد إلى الدار».

وأكدت المرزوقي أن الإجراءات الأمنية والقانونية قللت نسبة الأطفال مجهولي النسب في الإمارة، إذ تحرص اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، على النظر في طلبات الاحتضان التي تعرض عليها قبل الموافقة، للتأكد من تأمين حقوق الطفل الأسرية.

وتتكون اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، من رئيس محكمة الشارقة الشرعية، المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيساً، والقائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف محمد الزري الشامسي نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عفاف إبراهيم المري أمينةً للسر، وعضوية كل من المستشار المحامي العام أنور أمين الهرمودي، ومدير منطقة الشارقة الطبية، محمد عبدالله الزرعوني، ومدير إدارة الجنسية في الشارقة، العميد جمال فاضل العبدولي، ورئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، ومقرر اللجنة الدائمة أحمد إبراهيم.

شروط الاحتضان

قالت فاطمة المرزوقي إن من شروط احتضان الأطفال، أن تكون الأسرة الحاضنة مسلمة، مواطنة مقيمة في الدولة، وألا يقل عمر الزوجين عن 25 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم على أحدهما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يثبت خلوهما من الأمراض المُعدية والنفسية والاضطرابات العقلية، التي تؤثر سلباً في صحة الطفل وسلامته، من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، إضافة إلى أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مالياً، وأن تتعهد بحسن معاملته وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته.