5 حلول بديلة لتفادي تعرفة البوابات المرورية في أبوظبي

كشف مدير تنفيذي قطاع التكنولوجيا بدائرة النقل في أبوظبي، مكتوم الكعبي، عن استحداث شوارع جديدة لدخول مدينة أبوظبي والخروج منها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن الدائرة أضافت إلى قائمة الاستثناءات إعفاء أربع فئات من رسوم نظام التعرفة المرورية شملت: كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، وأصحاب الهمم، وذوي الدخل المحدود، وسيتم إعفاء سيارة واحدة لكل شخص منهم، فيما أكدت الدائرة توفير منظومة النقل المتكامل في الإمارة خمسة حلول بديلة، لتفادي نظام التعرفة المرورية.

ونظمت دائرة النقل في إمارة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أول من أمس، المحاضرة الخامسة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان: «مشروع التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي».

وأكد مسؤولو الدائرة، خلال المحاضرة، أن منظومة النقل المتكامل توفر حلولاً بديلة، تشمل إضافة 327 حافلة جديدة في مدينة أبوظبي، بالتزامن مع تطبيق نظام التعرفة المرورية، ما سيزيد الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، كما ستتم زيادة خطوط شبكة النقل بالحافلات داخل الجزيرة، لتحسين كفاءتها، والربط بين جزيرة أبوظبي وبقية المناطق، وزيادة استخدام مركبات الأجرة، حيث يتوافر حالياً ما يقرب من 6369 مركبة أجرة تبلغ نسبة إشغالها 45%، ومن المتوقع زيادة النسبة بعد تطبيق التعرفة المرورية، لتوفير التغطية الكافية لاستخدامها.

وتضمنت بقية الحلول: ترخيص وسائل التنقل ضمن الميل الأخير، وتشجيع استخدامها ومنها السكوتر الكهربائي، وتشجيع خدمة صف وتنقل الموظفين ودعم الشركات والمؤسسات في تجهيز وتشغيل خدمات النقل الخاصة بهم من مواقع «صف وتنقل» التابعة للدائرة، بالإضافة إلى ترخيص وسائل النقل المستدام كخدمة تأجير المركبات بالساعات، التي بدأت منذ أبريل من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تزيد هذه الخدمة مشاركة المركبات وتقليل نسبة تملكها، ما سيسهم في تحقيق أهداف دائرة النقل الساعية لتشجيع تغيير السلوكيات نحو نقل مستدام.

وقال المدير التنفيذي لقطاع النقل، إبراهيم الحمودي: «كلفة البنية التحتية للطرق خلال الفترة الماضية بلغت 32 مليار درهم، فيما تبلغ كلفة الصيانة السنوية لهذه البنية مليار درهم، ما يستلزم إيجاد حلول مستدامة للحفاظ عليها»، مؤكداً أن أهم أسباب تطبيق نظام التعرفة المرورية، في جميع مدن العالم، يرجع إلى أن التوسع في الطرق والشوارع تقابله زيادة في السيارات، وبالتالي توسع أي مدينة لن يكون الحل للقضاء على الزحام وتسهيل حركة المرور، لأن المصب والمرد يكونان دائماً إلى مكان واحد، لذلك نظام التعرفة يحدُّ من التنقلات، ويدفع الشخص إلى ترتيب أولوياته، ما يتيح الفرصة لصاحب الحاجة الملحة، للوصول إليها في أقصر زمن ممكن.

وأشار الحمودي إلى إجراء الدائرة استبيانات التنقل لعام 2019، بهدف معرفة أنماط التنقل لموظفي الجهات من وإلى جزيرة أبوظبي، وأثر تطبيق نظام التعرفة المرورية فيهم، وتمت تعبئة 3000 استبيان من قبل الموظفين، 21% منهم مستعدون لتغيير أوقات تنقلهم، عند تطبيق نظام التعرفة المرورية، و13% مستعدون لاستخدام حافلات النقل العام عوضاً عن مركباتهم الخاصة، و30% مستعدون لاستخدام خدمات «صف وتنقل» والنقل الجماعي للموظفين، في حال توفيرها من جهة العمل، وتم التوصية بمجانية عبور حافلات المدارس، ومركبات الأجرة، وحافلات النقل الجماعي بسعة تتجاوز 26 راكباً، بالإضافة إلى إعداد دراسة بعد تطبيق نظام التعرفة المرورية، لتوضيح أثر التطبيق.

وأوضح، خلال استعراضه المشروع، أن النمو السكاني في إمارة أبوظبي يصاحبه ارتفاع في أعداد السيارات، مشيراً إلى أنه في عام 2010 بلغ عدد السكان 1.2 مليون نسمة، وبلغ عدد السيارات 640 ألف مركبة، وارتفع العدد في عام 2016 إلى 1.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد السيارات 964 ألف مركبة وارتفع عام 2018 إلى 1.1 مليون مركبة، فيما تشهد الحركة المرورية على الجسور المؤدية إلى جزيرة أبوظبي مرور 44.5 ألف مركبة في ساعة الذروة الصباحية (من السابعة وحتى الثامنة) يومياً.

وأرجع الحمودي الحركة المرورية الزائدة على الجسور إلى تمركز الجهات الحكومية داخل جزيرة أبوظبي، بالإضافة إلى تمركز المدارس خارجها.

المركبات المستثناة

استثنت دائرة النقل، ومركز النقل المتكامل، 10 فئات من المركبات من رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل، وشملت المركبات المستثناة: مركبات الإسعاف، والقوات المسلحة، والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة المرخصة في الإمارة، والحافلات المدرسية المصرح لها من الدائرة، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل شعار ورقم شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، والمركبات المقطورة، والمركبات الكهربائية.

وأوضحت الدائرة أنها أضافت إلى قائمة الاستثناءات إعفاء أربع فئات من رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي عند تطبيقها شملت: كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، وأصحاب الهمم، وذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أنها حددت سقوفاً شهرية لرسوم نظام التعرفة المرورية بالنسبة للأفراد عند تطبيقها، بواقع 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للسيارة الثانية، و100 درهم لكل سيارة إضافية، بالإضافة إلى الحد الأقصى لرسوم التعرفة المرورية اليومية البالغ 16 درهماً.

1.1

مليون مركبة مسجلة في أبوظبي، حتى العام الماضي.